ماده ۱۸۳ قانون مدنی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.

«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.

مفاد این ماده، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد.

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی. موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد. تعهد، اغلب ناظر بر امور مالی است؛ اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به انجمن‌ها و نهادهای غیرانتفاعی.

بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند.

همچنین تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد. برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.

گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند ربا نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و قراردادهای غیرنافذ؛ تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمی‌گیرند.

• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
• رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)

انتقادات

قانونگذار در این ماده، تعهد و عقد را به یک معنا دانسته‌است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.

مفاد این ماده، فقط ناظر به عقود عهدی بوده؛ و عقود تملیکی را تحت شمول خود قرار نمی‌دهد، در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به اموال است نه اشخاص.

ظاهر ماده، دلالت بر عقود غیرمعوض داشته؛ و قراردادهای معوض را شامل نمی‌گردد.

ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، اشخاص حقوقی نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.

مقالات مرتبط

• جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
• سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی
• دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، و کامن لا)
• تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
• عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
• کالبدشناسی مفهوم تعهد
• ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد
• تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
• تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
• بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
• اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
• قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران