ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[رجوع]]» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و مقصود از رجوع در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی'''، بازگرداندن [[زوجه]] به [[نکاح]] سابق توسط [[زوج]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136632|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | «[[رجوع]]» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و مقصود از رجوع در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی'''، بازگرداندن [[زوجه]] به [[نکاح]] سابق توسط [[زوج]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4136632|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
همان طور که در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی''' آمده است، رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین انکار [[طلاق]] به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | همان طور که در '''ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی''' آمده است، رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین انکار [[طلاق]] به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۶: | ||
رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880540|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880540|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
رجوع، ممکن است با فعل صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | رجوع، ممکن است با فعل صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3938440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | ||
در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] رجوع، زوج نتواند [[اثبات]] نماید که به زوجه، رجوع نموده‌است؛ به دلالت [[اصل عدم]]، رجوع مزبور اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60904|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030864|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] رجوع، زوج نتواند [[اثبات]] نماید که به زوجه، رجوع نموده‌است؛ به دلالت [[اصل عدم]]، رجوع مزبور اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60904|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030864|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رجوع در طلاق می‌تواند با استفاده از کلمات یا اقدامات انجام شود. | |||
# هر لفظ یا فعلی که به وضوح دلالت بر قصد رجوع دارد، می‌تواند به عنوان رجوع در نظر گرفته شود. | |||
# قصد رجوع باید در زمان انجام لفظ یا فعل وجود داشته باشد تا رجوع معتبر باشد. | |||
# رجوع در طلاق یک عمل حقوقی محسوب می‌شود که نیاز به نیت و قصد خاص دارد. | |||
# انجام فعل یا گفتن لفظ بدون قصد رجوع به تنهایی برای رجوع کافی نیست. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۱: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* [[دخول]] با زوجه در ایام [[عده]]، بوسیدن و لمس او از روی [[شهوت]]، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241832|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | * [[دخول]] با زوجه در ایام [[عده]]، بوسیدن و لمس او از روی [[شهوت]]، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241832|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | * [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
* [[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]] | * [[نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷
ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی: رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«رجوع» در لغت، یعنی بازگشت و عودت،[۱] و مقصود از رجوع در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی، بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج می باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
همان طور که در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی آمده است، رجوع، وصف خاصی نداشته؛ و با هر فعل یا لفظی، تحقق می‌یابد،[۳] بنابراین انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی
رجوع، قائم به شخص است؛ اما اعلام آن، از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
رجوع، ممکن است با فعل صورت پذیرد.[۶] انکار طلاق به وسیله زوج نیز، رجوع محسوب می‌گردد.[۷]
در صورتی که در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده‌است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.[۸][۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رجوع در طلاق می‌تواند با استفاده از کلمات یا اقدامات انجام شود.
- هر لفظ یا فعلی که به وضوح دلالت بر قصد رجوع دارد، می‌تواند به عنوان رجوع در نظر گرفته شود.
- قصد رجوع باید در زمان انجام لفظ یا فعل وجود داشته باشد تا رجوع معتبر باشد.
- رجوع در طلاق یک عمل حقوقی محسوب می‌شود که نیاز به نیت و قصد خاص دارد.
- انجام فعل یا گفتن لفظ بدون قصد رجوع به تنهایی برای رجوع کافی نیست.
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، زوج باید نسبت به رجوع، قاصد باشد.[۱۰]
- به موجب نظریه شماره ۸۰۴/۷ مورخه ۱۳۷۸/۲/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف گواهی بر رفت و آمد عادی، دلالت بر رجوع نمی‌نماید.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۴۲۸۴ مورخه ۱۳۷۳/۱/۲۹ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، مدعی رجوع زوج بوده؛ و وراث وی منکر این ادعا گردند؛ زوجه می‌تواند منکر را سوگند دهد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مصادیق و نمونه ها
- دخول با زوجه در ایام عده، بوسیدن و لمس او از روی شهوت، و انکار طلاق توسط زوج، رجوع محسوب می‌گردد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات ایران و انگلستان
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4481320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144304
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880540
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3938440
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3938440
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60904
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030864
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655132
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5661876
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463292
- ↑ حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون‌های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241832