ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | * قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امضای الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2125528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | در مقابل اسناد رسمی، اظهار [[انکار و تردید]]، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[چک]]، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه [[سند لازم الاجرا]]، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946192|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نکات زیر در ارتباط با [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] قابل استخراج است: | |||
# | |||
# سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده است. | |||
# تنظیم سند باید در حدود صلاحیت مأمور رسمی باشد. | |||
# رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی ضروری است. | |||
# اسنادی که خارج از چارچوب تعیین‌شده تنظیم شوند، سند رسمی محسوب نمی‌شوند. | |||
# اسناد رسمی اعتبار قانونی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند. | |||
# سند رسمی قابلیت استناد بیشتری در محاکم قضایی دارد. | |||
[[ | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره استناد به نظر امام جمعه به عنوان دلیل اعاده دادرسی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع زوجه از بذل مهریه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۸۳)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استناد به فتوکپی در صدور رأی]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645952|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | * به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۶۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت|نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت|نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* چک، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | * چک، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | ||
* ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | * ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۷۱: | خط ۸۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:سند رسمی]] | [[رده:سند رسمی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: اسنادی که در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «مأمور رسمی» در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مقامات اداری هستند که در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، خدمت عمومی ارائه می‌نمایند.[۱]
مطالعات تطبیقی
- قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین
در مقابل اسناد رسمی، اظهار انکار و تردید، مسموع نبوده؛ و فقط می‌توان ادعای جعل نمود.[۳] اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.[۴]
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.[۵]
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نمی‌آورد.[۶]
نکات توضیحی
سند، در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای این سه رکن باشد: الف) تنظیم به وسیله مأمورین رسمی، ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند، ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند،[۷][۸] بنابراین سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمیت ندارد.[۹] همچنین مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.[۱۰]
پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۱۱] چک، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات زیر در ارتباط با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی قابل استخراج است:
- سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده است.
- تنظیم سند باید در حدود صلاحیت مأمور رسمی باشد.
- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی ضروری است.
- اسنادی که خارج از چارچوب تعیین‌شده تنظیم شوند، سند رسمی محسوب نمی‌شوند.
- اسناد رسمی اعتبار قانونی بیشتری نسبت به اسناد عادی دارند.
- سند رسمی قابلیت استناد بیشتری در محاکم قضایی دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره استناد به نظر امام جمعه به عنوان دلیل اعاده دادرسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع زوجه از بذل مهریه
- رای دادگاه درباره شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۸۳)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استناد به فتوکپی در صدور رأی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.[۱۳]
- به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.[۱۴]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مأمور رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابطال پروانه ساختمانی توسط شهرداری
- رای دادگاه درباره اعتبارافزایش مهریه پس از عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۱۵۴)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودرو در فرض نبودن سند رسمی به نام وی
- رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
- نظریه شماره ۷//99/1888 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند عادی محسوب شدن گواهی معاینه فنی خودرو
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
مصادیق و نمونه ها
- چک، در حکم سند رسمی است.[۱۵]
- ممکن است بخشی از اظهارنامه، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.[۱۶]
- اظهارنامه‌های ثبتی، در حکم سند رسمی هستند.[۱۷]
- ممکن است اقرار، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.[۱۸]
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- خصوصی‌سازی سیستم ثبتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- بررسی تأثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
منابع
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3478380
- ↑ محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125528
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946192
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
- ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
- ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352