ماده ۳۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۸۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 46 قانون اجرای]] | * [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 46 قانون اجرای]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و [[قانون مدنی ایران]]، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که در ماده 2-1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و [[قانون مدنی ایران]]، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که در ماده 2-1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713552|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
در [[ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی]] جدید فرانسه در این خصوص گفته شده است که [[تعهد]] به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از [[مال]] تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت هایی است که یک [[شخص]] متعارف باید انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711812|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی]] جدید فرانسه در این خصوص گفته شده است که [[تعهد]] به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از [[مال]] تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت هایی است که یک [[شخص]] متعارف باید انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711812|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 387 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است، زیرا در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است، زیرا در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
گفتنی است به دلیل اینکه [[منفعت|منافع]] مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده [[امانت]] است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | گفتنی است به دلیل اینکه [[منفعت|منافع]] مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده [[امانت]] است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529084|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 387 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر [[تلف|تلف عین معین]] است. '''ماده ۳۸۷ قانون مدنی'''، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، تغییر [[محکوم‌به]] از عین معین به قیمت را ادعای جدید به شمار نیاورده و بالاخره آنکه، [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.<ref name=":0">سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715404.html تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر [[تلف|تلف عین معین]] است. '''ماده ۳۸۷ قانون مدنی'''، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک [[ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، تغییر [[محکوم‌به]] از عین معین به قیمت را ادعای جدید به شمار نیاورده و بالاخره آنکه، [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.<ref name=":0">سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715404.html تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را [[فسخ]] نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3847124|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را [[فسخ]] نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3847124|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 387 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار تلف شود و این تلف بدون تقصیر و اهمال فروشنده باشد، قرارداد بیع منفسخ می‌شود. | # اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار تلف شود و این تلف بدون تقصیر و اهمال فروشنده باشد، قرارداد بیع منفسخ می‌شود. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۶: | ||
# اگر فروشنده برای تحویل مبیع به حاکم یا نماینده قانونی او مراجعه کرده باشد و تلف صورت گیرد، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود. | # اگر فروشنده برای تحویل مبیع به حاکم یا نماینده قانونی او مراجعه کرده باشد و تلف صورت گیرد، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود. | ||
# تلف مبیع در صورتی که فروشنده قصور نداشته باشد اما به حاکم مراجعه نکرده باشد، مسئولیت را بر عهده فروشنده قرار می‌دهد. | # تلف مبیع در صورتی که فروشنده قصور نداشته باشد اما به حاکم مراجعه نکرده باشد، مسئولیت را بر عهده فروشنده قرار می‌دهد. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه]] | * [[ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | * [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۲: | ||
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | * [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]] | ||
* [https://www.jlj.ir/article_715404_15d88bb2c5473598f2c3a9e5f43da2c3.pdf تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن] | * [https://www.jlj.ir/article_715404_15d88bb2c5473598f2c3a9e5f43da2c3.pdf تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۰: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:تسلیم]] | [[رده:تسلیم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1940}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
ماده ۳۸۷ قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۸۶ قانون مدنی
- ماده ۳۸۸ قانون مدنی
- ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
- ماده ۳۸۹ قانون مدنی
- ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 46 قانون اجرای
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، چنانچه مبیع پیش از تسلیم، تلف گردد؛ به دلیل اینکه به محض انعقاد بیع، خریدار مالک مبیع می‌شود؛ لذا تلف از مال مشتری است نه بایع؛ لذا حکم مزبور در حقوق فرانسه، موافق قاعده بوده؛ و قانون مدنی ایران، در این رابطه مخالف با قاعده عمل نموده‌است.[۱] شایان ذکر است که در ماده 2-1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض مطالبه رسمی تحویل مال از جانب متعهدله، متعهد در مقابل ایشان ضامن خواهد بود.[۲]
همچنین برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه، تکلیف تسری حکم تلف مبیع پیش از قبض را، نسبت به سایر عقود مشخص نموده‌است.[۳]
در ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی جدید فرانسه در این خصوص گفته شده است که تعهد به تحویل مال، مستلزم تعهد به حفاظت از مال تا زمان تحویل آن با در نظر گرفتن همه مراقبت هایی است که یک شخص متعارف باید انجام دهد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 387 قانون مدنی
ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۵] در مواردی که خریدار، ثمن را به فروشنده تسلیم نموده؛ ولی هنوز مبیع را قبض نکرده باشد؛ می‌توان گفت که چنین تسلیمی متزلزل است، زیرا در صورت تلف مبیع پیش از قبض، بایع باید ثمن را به مشتری رد نماید.[۶]
حکم این ماده، نسبت به تلف مبیع و ثمن معین، تلف بعض، وصف و شرط مبیع و ثمن، قلمرو شمول دارد.[۷] اگر شمول حکم این ماده، تنها منحصر به بیع باشد، در این صورت تفسیر به عمل آمده از نص ماده، مضیق است، اما در صورت قابلیت تسری حکم آن به سایر عقود معاوضی، باید قائل به پذیرش تفسیر موسع از مصوبه مزبور، گردید.[۸]
گفتنی است به دلیل اینکه منافع مبیع، از زمان وقوع عقد تا موقع تسلیم به مشتری، نزد فروشنده امانت است؛ تلف آنها، مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی‌گردد و ضمان بایع در این باره منتفی است.[۹]
نکات توضیحی ماده 387 قانون مدنی
مقررات مختلفی در قوانین موضوعه ما وجود دارد که ناظر بر تلف عین معین است. ماده ۳۸۷ قانون مدنی، تلف عین معین قبل از تسلیم و بدون تقصیر بایع را موجب انفساخ عقد می‌داند. بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تغییر محکوم‌به از عین معین به قیمت را ادعای جدید به شمار نیاورده و بالاخره آنکه، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حاوی مقرره‌ای است که به موجب آن در جایی که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده باشد، مطلقاً قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که این تلف ناشی از تقصیر یا بدون تقصیر واقع شده باشد.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از معصوم، اگر مبیع، پیش از تسلیم، دچار حریق شده باشد؛ تلف از مال بایع است،[۱۱] همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر مبیع، پیش از قبض تلف گردد؛ تلف از مال بایع است.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
تلف مبیع پیش از قبض، از مال بایع بوده؛ و موجب انفساخ بیع می‌گردد.[۱۳]
اگر پیش از قبض، مبیع توسط فروشنده یا شخص دیگری تلف گردد؛ در این صورت خریدار می‌تواند بیع را فسخ نموده؛ و ثمن خود را پس بگیرد؛ یا خواستار مثل یا قیمت مبیع تلف شده گردد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 387 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مبیع قبل از تحویل به خریدار تلف شود و این تلف بدون تقصیر و اهمال فروشنده باشد، قرارداد بیع منفسخ می‌شود.
- در صورت انفساخ قرارداد، فروشنده باید ثمن (قیمت) را به مشتری بازگرداند.
- اگر فروشنده برای تحویل مبیع به حاکم یا نماینده قانونی او مراجعه کرده باشد و تلف صورت گیرد، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود.
- تلف مبیع در صورتی که فروشنده قصور نداشته باشد اما به حاکم مراجعه نکرده باشد، مسئولیت را بر عهده فروشنده قرار می‌دهد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- باز فروش مبیع
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
- لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
- تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789980
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523096
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118072
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842632
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529084
- ↑ سحر کریمی؛ حسین داودی؛ سید کمال آرمیون، (۱۴۰۳)، تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757680
- ↑ قدرت اله مشایخی. قاعده‌های فقهی. چاپ 2. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 721040
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46176
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3847124