ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی''': در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید. | '''ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی''': در [[دعوی|دعاوی]] که به [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] قابل [[اثبات]] است [[مدعی]] می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] است منوط به [[سوگند|قسم]] او نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «قسم» یا «سوگند» در '''ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی'''، این است که فردی، خداوند متعال را نسبت به صحت [[ادعا]]، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164772|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در حقوق فرانسه، سوگند را عملی می‌دانند که در آن، خدا را بر واقعه یا [[تعهد|تعهدی]]، گواه می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196720|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
در حقوق فرانسه، سوگند | |||
در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته | * در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که سوگند ممکن است به عنوان [[دلیل]] قاطع دعوی از جانب یکی از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی، درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713944|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق | * در حقوق فرانسه، سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713964|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی == | ||
زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی می‌تواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی می‌تواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> سوگند، در صورتی مسموع است که قانونگذار، پیش‌بینی نموده باشد، معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، [[اقامه دعوی|اقامه]] نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است ادای [[سوگند دروغ]] در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] و [[دعوای کیفری|جزایی]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490860|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی == | |||
ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه می‌گیرد. سوگند، [[اخبار|اخباری]] تشریفاتی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2274208|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود، مدعی می‌تواند از قسم برای اثبات دعوی استفاده کند. | |||
# امکان استفاده از قسم زمانی پیش می‌آید که مدعی‌علیه دعوی را انکار کند. | |||
# قسم به عنوان یک ابزار [[قانون|قانونی]] در دست مدعی قرار می‌گیرد. | |||
# شرایط و حدود استفاده از قسم در دعاوی مشخص شده‌است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از | * امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیده‌اند که امام علی نقل کرده‌است که رسول خدا فرمودند: در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]]، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعی‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی‌علیه طلب سوگند می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در | * بنا بر قول [[مشهور فقها]]، اگر بین [[بایع]] و [[مشتری]]، در مقدار [[ثمن]] اختلاف پیش آید؛ چنانچه [[عین]] [[مبیع]] باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت [[تلف]] مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168628|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
* در دعاوی علیه [[متوفی]]، مدعی علاوه بر [[بینه]]، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر [[خوانده]] زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می‌نمود و دعوا پایان می‌پذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر [[وفای به عهد]] خویش اقامه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، الزام [[نماینده شخص حقوقی|نمایندگان شخص حقوقی]] به ادای سوگند، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که [[خوانده]]، برای رد ادعای [[خواهان]]، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ [[دادگاه]] با رعایت [[موازین شرعی|موازین فقهی]] و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590912|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض | * به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به [[نقض رای|نقض رأی]]، در مرحله بعد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر | * به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر [[زوجه]]، بعد از [[فوت|مرگ]] [[زوج|همسر]] خویش، مدعی گردد که [[ابراء|ابرای]] زوج از پرداخت [[مهریه]]، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=135424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۹
ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی: در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «قسم» یا «سوگند» در ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، این است که فردی، خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که سوگند ممکن است به عنوان دلیل قاطع دعوی از جانب یکی از طرفین دعوا به سبب منوط کردن حکم دعوی به آن، از طرف دیگر دعوی، درخواست شود.[۳]
- در حقوق فرانسه، سوگند قاطع دعوی در هر نوع اختلافی ممکن است مطرح شود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
زمانی که تعداد شهود، به نصاب کافی نرسیده باشد؛ مدعی می‌تواند برای تکمیل گواهی شاهد، به سوگند استناد نماید.[۵] سوگند، در صورتی مسموع است که قانونگذار، پیش‌بینی نموده باشد، معمولاً مدعی‌علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهد بود.[۶]
اگر شخص، چند دعوا علیه یک نفر، اقامه نماید؛ هر کدام از آن دعاوی، محتاج به سوگندی جداگانه خواهد بود؛ مگر اینکه مدعی، به ادای یک سوگند برای همه ادعاهای مطروحه، رضایت دهد.[۷]
گفتنی است ادای سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.[۸]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
ادا کننده سوگند، خدا را نسبت به صدق و صحت بیانات و عهد خود، گواه می‌گیرد. سوگند، اخباری تشریفاتی محسوب می‌گردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در دعاوی قابل اثبات با شهادت شهود، مدعی می‌تواند از قسم برای اثبات دعوی استفاده کند.
- امکان استفاده از قسم زمانی پیش می‌آید که مدعی‌علیه دعوی را انکار کند.
- قسم به عنوان یک ابزار قانونی در دست مدعی قرار می‌گیرد.
- شرایط و حدود استفاده از قسم در دعاوی مشخص شده‌است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- امام صادق از پدر خویش و ایشان نیز از پدرانشان شنیده‌اند که امام علی نقل کرده‌است که رسول خدا فرمودند: در دعاوی مالی، ارائه دلیل بر عهده مدعی بوده؛ و سوگند نیز متوجه مدعی‌علیه است.[۱۰]
- با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می‌خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی‌داد؛ از مدعی‌علیه طلب سوگند می‌کرد.[۱۱]
سوابق فقهی
- بنا بر قول مشهور فقها، اگر بین بایع و مشتری، در مقدار ثمن اختلاف پیش آید؛ چنانچه عین مبیع باقی باشد؛ بایع مکلف است سوگند یاد کند؛ ولی در صورت تلف مبیع، مشتری باید سوگند بخورد.[۱۲]
- در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می‌نمود و دعوا پایان می‌پذیرفت؛ یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش اقامه می‌کرد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۸۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام نمایندگان شخص حقوقی به ادای سوگند، صحیح نیست.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۹/۲۷ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، در مواردی که خوانده، برای رد ادعای خواهان، پیشنهاد نماید که آمادگی ادای سوگند را دارد؛ دادگاه با رعایت موازین فقهی و قانونی مربوطه، به درخواست ایشان، رسیدگی خواهد نمود.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ مورخه ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم توجه دادگاه، به تقاضای سوگند اصحاب دعوا، منجر به نقض رأی، در مرحله بعد خواهد شد.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۲۳۳۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید.[۱۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196720
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713944
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713964
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490840
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406228
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572936
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490860
- ↑ رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2274208
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175844
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790208
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168628
- ↑ محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509652
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590912
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646416
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424