ماده ۳۲۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۰ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏منابع)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲۶ قانون مدنی: اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،[۳] بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۴]

نکات توضیحی

بین حکم این ماده با مفاد دو ماده قبل آن، رابطه تباین وجود دارد.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع و بنای عقلا، در مواردی که شخص، به زیان خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.[۶]

سوابق فقهی

در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117496
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400372
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818760
  6. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288360
  7. بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060