ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی: در موارد ذیل طلاق، بائن است:

1. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2. طلاق یائسه.
3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجهٔ رجوع باشد یا در نتیجهٔ نکاح جدید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی
• ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «یائسه» در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، زنی است که با رسیدن به سن خاصی، دیگر حیض نمی‌بیند، از نظر علم پزشکی، خون حیض، بین سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی، برای همیشه قطع گردیده و زن یائسه می‌شود.

مطالعات تطبیقی

به موجب قوانین احوال شخصیه مصر و کویت، طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، بائن است.

نکات تفسیری دکترین ماده 1145 قانون مدنی

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد، و همان طور که در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی اشاره شده است، طلاق خلع و مبارات، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.

در خصوص طلاق قضایی گفتنی است که الزام شوهر به طلاق، و نیز برخورداری دعوا از اعتبار امر مختومه، دلالت بر ارتباط طلاق قضایی با نظم عمومی و در نتیجه، اسقاط حق رجوع زوج دارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• در فقه امامیه، طلاق به دو دسته طلاق بدعی(بدعت) و طلاق سنی(سنت) تقسیم می شود، اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی.

• طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن است.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1145 قانون مدنی

1. طلاق بائن به معنای طلاقی است که پس از وقوع آن، مرد حق رجوع به زن در دوره عده ندارد.
2. طلاق قبل از نزدیکی به دلیل عدم برقراری رابطه زناشویی، بائن محسوب می‌شود.
3. زن یائسه به دلیل عدم امکان بارداری و پایان یافتن دوره باروری، در صورت طلاق، طلاق بائن می‌گیرد.
4. طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به عوض پرداختی رجوع نکند، بائن است.
5. سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی بائن است، چه وصلت‌ها ناشی از رجوع در عده باشند یا از طریق نکاح جدید.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تحقق سوء معاشرت قبل از شروع زندگی مشترک
• رای دادگاه درباره رجوع از طلاق پس از وقوع طلاق خلع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۷۷)
• نظریه شماره 7/98/755 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 3292/95/7 مورخ 1395/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق یائسه، بائن است که باید در طلاقنامه ذکر گردد.
• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و در صورت رجوع زن به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد؛ بائن است.
• به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن وجود دارد.
• رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بار اثبات در احراز محکومیت کیفری مخالف با حیثیت زوجه
• نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی
• نظریه شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بائن بودن طلاق عسر و حرجی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش داوری در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۴۷۸)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)
• نظریه شماره 1136/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 128/95/7 مورخ 1395/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه ها

• طلاق زوجه نابالغ، بائن است.

• طلاق زنی که مرد با او، در دبر یا قبل، دخول ننموده باشد؛ بائن است.

• طلاق یائسه، که به‌طور طبیعی، حیض نمی‌بیند؛ بائن است.

مقالات مرتبط

• ماهیت حقوقی طلاق خلع
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی