ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: اصلاحی 19/8/1381 و تبصره الحاقی 19/8/1381
مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
طلاق، در لغت یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند. [۱] و به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گویند. [۲]
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می یابد؛ مطلقه گویند؛ و فرایندی را، که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند. [۳]
پیشینه
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را، محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش بینی طلاق های قضایی، محدودیت هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند. بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت؛ که نمی توان از آن، غافل بود. [۴]
قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق، مصوب 1370، صدور "گواهی عدم امکان سازش" را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود. [۵]
لایحه دادگاه مدنی خاص، داوری در طلاق را پیش بینی نموده بود. [۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می گردد. [۷] و مبنای طلاق قضایی، عسروحرج زوجه است. [۸]
درصورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک ، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید. [۹]
حکم طلاق را، نمی توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود. [۱۰]
اگر پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زوج حاضر به طلاق زوجه نگردد؛ دراینصورت زن باید با مراجعه به دادگاه صالح، و تجدید مراحل رسیدگی و صدور حکم، تقاضای طلاق نماید. [۱۱]
تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و ...، توسط قانون صورتی می پذیرد؛ نه اراده طرفین. [۱۲]
سوابق فقهی
طلاق، با اراده شوهر واقع می گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد. [۱۳]
اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است. [۱۴]
اگر تعیین مدت جهت تفحص از شوهر، زن را در معرض گناه قراردهد؛ نیازی به رعایت تشریفات خاص، جهت طلاق به درخواست زوجه غایب مفقودالاثر، نمی باشد. [۱۵]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 14 مورخه 10/8/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد 1130 و 1133 قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید. [۱۶]
به موجب دادنامه شماره 1152/20 مورخه 10/11/1371 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید. [۱۷]
کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را، از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه، ممکن دانسته است. [۱۸]
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بطلان گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داوران
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانون راجع به اجرت المثل یا نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه محاسبه نفقه در مورد زوجین ساکن خارج از کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه
مذاکرات تصویب
به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که آمار طلاق در جامعه ما، به عنوان مشکلی بزرگ محسوب می گردد که خود، زمینه ساز فسادهای متعدد در جامعه است. [۱۹]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا
- تاثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- بررسی جریان خیار در ایقاعات
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1966812
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584684
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173248
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909584
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154260
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686996
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174668
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32872
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178616
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404928
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644664
- ↑ مراد مقصودی. حق الزحمه خانه داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1038852