ماده ۱۸۵ قانون مدنی

ماده ۱۸۵ قانون مدنی: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۴ قانون مدنی
• ماده ۱۸۶ قانون مدنی
• ماده ۱۸۳ قانون مدنی
• ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

«پیمان استوار» و «عهد وفا» به معنای عقد لازم هستند.

به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند، در واقع به عقدی که جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق برهم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ «تعهد لازم الاجرا» گویند.

مطالعات تطبیقی

«اصل لزوم قراردادها» در حقوق ایران یا «اصاله الزوم» در فقه که در ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است و در مقابل جواز قرار می گیرد، تا حدودی مشابه «اصل اجباری بودن قراردادها» در حقوق فرانسه می باشد که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «قراردادهایی که به صورت قانونی تشکیل شده اند به منزله ی قانون نسبت به اشخاصی هستند که آنها را منعقد نموده اند».

نکات تفسیری دکترین ماده 185 قانون مدنی

هیچ دلیل علمی وجود ندارد تا اثبات نماید که احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، تعبدی هستند، تعبد در عقود و معاملات جایگاهی نداشته و در این گونه موارد، شرع، احاله به عرف نموده‌است. خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است، با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی‌توان شرط خیار را موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز دانست، در واقع وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد.

در موارد شک در لزوم یا جواز عقود، باید حمل بر لزوم آن نمود، اما به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می‌گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

برخی از عقود نظیر نکاح، لزوم حکمی دارند؛ یعنی به دلیل رعایت قواعد آمره، قابل اقاله نمی‌باشند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت آیه ۵ سوره مائده، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده و اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده‌است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، و با توجه به اینکه فسخ، بر هم زدن معامله است، کسی که ملزم به وفای به عقد است، در فسخ عقد مجاز نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 185 قانون مدنی

1. عقد لازم به این معنی است که طرفین معامله نمی‌توانند به‌طور یک‌جانبه آن را فسخ کنند.
2. فسخ عقد لازم تنها در موارد خاص و معین امکان‌پذیر است.
3. قانون به مواردی خاص اجازه فسخ در عقد لازم را داده است که در سایر مواد قانونی مشخص می‌شود.
4. عقد لازم به استحکام و پایداری توافق بین طرفین اشاره دارد.
5. برای فسخ عقد لازم بررسی شرایط قانونی و رعایت مواد مربوطه ضروری است.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.

• با استناد به دادنامه شماره ۷۲۰ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.
• رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-

مصادیق و نمونه ها

• مزارعه و مساقات، لازم هستند، همچنین نکاح لازم است.
• عاریه، ودیعه و وکالت جایز هستند.

کتب مرتبط

• مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی

مقالات مرتبط

• بررسی جریان خیار در ایقاعات
• تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
• تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
• جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن