ماده ۳۲۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲۶ قانون مدنی: اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده‌است؛ زیاده بر مقدار ثمن باشد؛ به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند؛ زیرا تصرف خریدار در مبیع، با علم او به غصب بوده؛ و ضمان منافع و سایر هزینه‌ها، به‌طور مطلق بر عهده وی می‌باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 326 قانون مدنی

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید،[۳] بنابراین اگر مشتری، عالم به فضولی بودن معامله بوده؛ و در واقع مغرور نشده باشد؛ نمی‌تواند بابت خساراتی که به مالک پرداخت نموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۴]

نکات توضیحی ماده 326 قانون مدنی

بین حکم این ماده با مفاد دو ماده قبل آن، رابطه تباین وجود دارد.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت اجماع و بنای عقلا، در مواردی که شخص، به زیان خود عمل می‌نماید؛ ضمان منتفی است.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 326 قانون مدنی

  1. خریدار آگاه به غصب است.
  2. موضوع معامله تلف شده است.
  3. خریدار به مالک عوض داده است.
  4. اگر عوض بیش از مبلغ معامله باشد، خریدار نمی‌تواند برای مقدار اضافی به فروشنده رجوع کند.
  5. خریدار می‌تواند برای مقدار برابر با مبلغ معامله به فروشنده رجوع کند.
  6. حق رجوع خریدار محدود به مقدار ثمن معامله است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117496
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400372
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818760
  6. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288360
  7. بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060

رویه های قضایی