ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی''': | '''ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی''': هرگاه [[زوجه|زن]] بدون مانع [[مشروع]] از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق [[نفقه]] نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[نشوز]]»، یعنی خودداری زن از [[تمکین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853696|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
تمکین | «[[تمکین عام]]»، به معنای پذیرش [[ریاست مرد بر خانواده|ریاست شوهر بر خانواده]]، و احترام به [[اراده]] او در اداره امور مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307076|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به تبعیت زن از شوهر در تمتع جنسی، تمکین خاص گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | به تبعیت زن از [[زوج|شوهر]] در تمتع جنسی، «[[تمکین خاص]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مصادیق تمکین را، [[قانون]]، [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زوجه در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت، از نفقه محروم خواهد بود، [[تخلف]] زوج از [[تکلیف|تکالیف]] معاضدت در [[تشیید]] مبانی [[خانواده]] و [[تربیت]] [[ولد|فرزندان]] نیز، ممکن است موجب موافقت [[دادگاه]]، با درخواست [[طلاق]] زوجه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت | |||
گفتنی است زن ناشزه، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، [[حق تعیین مسکن توسط زوجه|حق مسکن]] هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین | در خصوص موانع مشروع تمکین باید گفت که [[جنون]] زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه [[نکاح|ازدواج]] با زن [[مجنون]]، بر اثر [[تدلیس در ازدواج|تدلیس]] باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به [[فسخ نکاح]] نماید؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801664|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[ضمان]] از [[منفق]]، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر [[ذمه]] او مستقر نگردیده؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
تمکین، [[شرطیت|شرط]] [[وجوب]] نفقه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794940|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به [[سوء معاشرت|سوءمعاشرت]] با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32484|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون [[رضایت]] شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5585844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5381904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر [[حکم]] الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/788 مورخ 1400/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1434 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنانچه زوجه، قسمتی از روز، از تمکین خودداری نماید؛ تمام آن روز، از نفقه محروم | چنانچه زوجه، قسمتی از روز، از تمکین خودداری نماید؛ تمام آن روز، از نفقه محروم خواهد بود، قانونگذار در این مورد، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
پیشنهاد | پیشنهاد می‌گردد ذیل این ماده، مصادیقی تمثیلی از تمکین عام، که ترک آنها، موجب [[اسقاط]] نفقه می‌شود؛ و نیز، چند نمونه از عذر موجه و موانع مشروع تمکین، که مسقط نفقه نیست؛ بیان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907408|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بود که منظور از تمکین زوجه، فقط [[دخول]] نبوده؛ و مواردی نظیر عدم ترک منزل بدون [[اذن]] زوج و … نیز، از مصادیق تمکین محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224372|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* عدم ترک منزل بدون اذن زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش‌های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی توام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به‌طور شایسته، صرفه جویی در هزینه‌ها و … دلالت بر تمکین زوجه می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176144|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده]] | |||
* [[بررسی مبنا وحدودتکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان|بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعة ایران و فقه|ماهیت‌شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه]] | |||
* [[جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران|جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین‌المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران]] | |||
* [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]] | |||
* [[تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام]] | |||
* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | |||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | |||
[[رده:نفقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
توضیح واژگان
«نشوز»، یعنی خودداری زن از تمکین.[۱]
«تمکین عام»، به معنای پذیرش ریاست شوهر بر خانواده، و احترام به اراده او در اداره امور مربوطه است.[۲]
به تبعیت زن از شوهر در تمتع جنسی، «تمکین خاص» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مصادیق تمکین را، قانون، عرف، اخلاق و رسوم هر جامعه تعیین می‌نماید.[۴] زوجه در صورت عدم رعایت وظایف زوجیت، از نفقه محروم خواهد بود، تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان نیز، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد.[۵]
گفتنی است زن ناشزه، علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن هم ندارد.[۶]
در خصوص موانع مشروع تمکین باید گفت که جنون زوجه، مانع مشروع محسوب گردیده، و تکلیف تمکین را از وی سلب می‌نماید؛ لیکن چنانچه ازدواج با زن مجنون، بر اثر تدلیس باشد؛ و زوج به همین دلیل، مبادرت به فسخ نکاح نماید؛ در این صورت می‌تواند برای مطالبه نفقه‌هایی که تا آن زمان پرداخت نموده؛ به شخص فریبکار مراجعه نماید.[۷]
نکات توضیحی
ضمان از منفق، قبل از تمکین، و به خاطر نفقه ای که هنوز، بر ذمه او مستقر نگردیده؛ باطل است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تمکین، شرط وجوب نفقه است،[۹] و زنی که فراش خود را، از شوهرش جدا نموده؛ و فرزندان را به سوءمعاشرت با او، تحریک کرده؛ و نیز در اقامه نماز، تساهل می‌نماید؛ مستحق نفقه نیست.[۱۰]
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست،[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۲۴ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷، اداره حقوقی قوه قضاییه، تنها اثر حکم الزام به تمکین، در صورت امتناع زوجه از اجرای آن، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه خواهد بود.[۱۴]
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق نفقه به زوجه در حبس
- رای دادگاه درباره اصل استحقاق زوجه بر نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۲۱)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری زوج بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۷۵۹)
- رای دادگاه درباره اثر اتهام رابطه نامشروع به زوجه بر تکلیف وی به تمکین از زوج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات نشوز در دعوی مطالبه نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۵۵۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق حبس در صورت تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۶۳۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعمال حق حبس در دعوای الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۵۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم صدور اجراییه برای حکم الزام به تمکین و تعیین تاریخ آثار نشوز
- رای دادگاه درباره اجرای حکم الزام به تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۶۵)
- رای دادگاه درباره اثر حق انتخاب مسکن توسط زوجه بر دعوی الزام به تمکین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۲۸۶)
- رای دادگاه درباره اثر حکم تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۸۶۴)
- رای دادگاه درباره احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۱۲۷)
انتقادات
چنانچه زوجه، قسمتی از روز، از تمکین خودداری نماید؛ تمام آن روز، از نفقه محروم خواهد بود، قانونگذار در این مورد، سکوت اختیار نموده است.[۱۵]
پیشنهاد می‌گردد ذیل این ماده، مصادیقی تمثیلی از تمکین عام، که ترک آنها، موجب اسقاط نفقه می‌شود؛ و نیز، چند نمونه از عذر موجه و موانع مشروع تمکین، که مسقط نفقه نیست؛ بیان گردد.[۱۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود که منظور از تمکین زوجه، فقط دخول نبوده؛ و مواردی نظیر عدم ترک منزل بدون اذن زوج و … نیز، از مصادیق تمکین محسوب می‌گردد.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- عدم ترک منزل بدون اذن زوج، حفظ اسرار زوج، قدردان تلاش‌های مرد بودن و عطوفت و مهربانی با او، صبر در دوران تنگ دستی، پذیرایی توام با مهرورزی از شوهر، استقبال از زوج و بدرقه وی به هنگام ورود و خروج وی از منزل، آرایش برای شوهر، و پوشیدن لباس نیکو در حضور وی، اداره منزل به‌طور شایسته، صرفه جویی در هزینه‌ها و … دلالت بر تمکین زوجه می‌نمایند.[۱۸]
مقالات مرتبط
- تفاسیر قضایی از سوءرفتار جنسی زوج در محاکم خانواده
- بررسی مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در حقوق ایران و انگلستان
- ماهیت‌شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه
- جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین‌المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853696
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539520
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801664
- ↑ محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121052
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 75، مرداد و شهریور 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794940
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32484
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438332
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396100
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507916
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907408
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224372
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176144