ماده ۳۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۸ قانون مدنی''': هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. | '''ماده ۳۲۸ قانون مدنی''': هرکس [[مال]] غیر را [[تلف]] کند [[ضمان قهری|ضامن]] آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی [[عمد]] تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که [[عین معین|عین]] باشد یا [[منفعت]] و اگر آن را [[نقص|ناقص]] یا [[عیب|معیوب]] کند ضامن نقص قیمت آن مال است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضمان در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | «[[ضمان]]» در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران | در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و [[ضرر|زیان]] وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند: | |||
- | - [[مضمونه بنفسه]]، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است. | ||
- | - [[مضمونه بغیره]]، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف [[مبیع]] قبل از [[قبض]]، که اثر آن، از باب [[ضمان معاوضی]]، رد [[ثمن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که در نتیجه [[شبه جرم]] به وجود می‌آیند؛ عبارتند از: | |||
- [[غصب]] | |||
- [[اتلاف]] | |||
- [[تسبیب]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در ضمان اتلاف، [[تقصیر]] نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587844|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587844|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
تفاوت [[قاعده ضمان ید]] با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، [[تصرف|متصرف]]، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر خیاط، با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده؛ و از ارزش بیندازد؛ | اگر خیاط، با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده؛ و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697640|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای | چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1266212|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | * [[اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض]] | ||
* [[نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]] | * [[نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)|نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق]] | ||
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | ||
* [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]] | * [[واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران]] | ||
* [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]] | * [[مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران]] | ||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | * [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م|بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]] | ||
* [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]] | * [[بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه]] | ||
* [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | * [[طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۲
ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
توضیح واژگان
«ضمان» در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.[۱]
پیشینه
در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و زیان وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.[۳]
اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:
- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.
- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.[۴]
نکات توضیحی
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:
- غصب
- اتلاف
در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.[۷]
سوابق فقهی
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر خیاط، با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده؛ و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.[۹]
چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)
- مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
- تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
- واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران
- مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
- طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
- مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
منابع
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81180
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439928
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587844
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697640
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266212