ماده ۳۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مشتری باید [[ثمن]] را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در [[عقد بیع]]، مقرر | '''ماده ۳۹۴ قانون مدنی''': [[مشتری]] باید [[ثمن]] را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در [[بیع|عقد بیع]]، مقرر شده‌است [[تأدیه]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
همچون ایران، در حقوق فرانسه نیز، ممکن است مکان تأدیه ثمن، با توافق طرفین تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | همچون ایران، در حقوق فرانسه نیز، ممکن است مکان تأدیه ثمن، با توافق طرفین تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام راجع به زمان، مکان و هزینه‌های [[تسلیم]] [[مبیع]]، در ثمن نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
در صورت [[سکوت]] طرفین، نسبت به زمان و مکان پرداخت ثمن، باید به [[عرف]] مراجعه نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[اطلاق]] [[عقد]]، دلالت بر این دارد که ثمن، باید به صورت نقد تأدیه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر خریدار، در زمان تعیین شده توسط طرفین، ثمن را تأدیه نماید؛ در این صورت بایع موظف است آن را تحویل بگیرد؛ مگر در فرض وجود اجل برای پرداخت ثمن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149344|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
در [[بیع نسیه]]، نحوه تأدیه ثمن و اقساط آن، توسط طرفین تعیین می‌گردد اما چون فرض بر این است که وجود اجل، امتیازی است که برای خریدار در نظر گرفته شده‌است؛ وی می‌تواند از این حق خود گذشت نموده؛ و ثمن را، به صورت نقد پرداخت نماید، معمولاً در مواردی که خریدار، ثمن مؤجل را، به صورت نقدی تأدیه می‌نماید؛ [[بایع]] نیز بهای معامله را تنزیل می‌کند؛ هرچند تکلیفی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> گفتنی است بیع نسیه که در آن، ثمن به صورت مؤجل تأدیه می‌گردد؛ در مقابل [[بیع سلم]] قرار دارد که مقتضای چنین بیعی، مؤجل بودن تسلیم مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخه ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، [[دعوی]] الزام به تأدیه بخشی از ثمن، در مواردی که پرداخت همان قسمت از بهای معامله، منوط به تسلیم مبیع و تنظیم [[سند رسمی]] برای خریدار باشد؛ مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | |||
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز]] | |||
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:تأدیه ثمن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۳۹۴ قانون مدنی: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده‌است تأدیه نماید.
مطالعات تطبیقی
همچون ایران، در حقوق فرانسه نیز، ممکن است مکان تأدیه ثمن، با توافق طرفین تعیین گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام راجع به زمان، مکان و هزینه‌های تسلیم مبیع، در ثمن نیز جاری است.[۲]
در صورت سکوت طرفین، نسبت به زمان و مکان پرداخت ثمن، باید به عرف مراجعه نمود،[۳] و اطلاق عقد، دلالت بر این دارد که ثمن، باید به صورت نقد تأدیه گردد.[۴]
اگر خریدار، در زمان تعیین شده توسط طرفین، ثمن را تأدیه نماید؛ در این صورت بایع موظف است آن را تحویل بگیرد؛ مگر در فرض وجود اجل برای پرداخت ثمن.[۵]
در بیع نسیه، نحوه تأدیه ثمن و اقساط آن، توسط طرفین تعیین می‌گردد اما چون فرض بر این است که وجود اجل، امتیازی است که برای خریدار در نظر گرفته شده‌است؛ وی می‌تواند از این حق خود گذشت نموده؛ و ثمن را، به صورت نقد پرداخت نماید، معمولاً در مواردی که خریدار، ثمن مؤجل را، به صورت نقدی تأدیه می‌نماید؛ بایع نیز بهای معامله را تنزیل می‌کند؛ هرچند تکلیفی در این باره ندارد.[۶] گفتنی است بیع نسیه که در آن، ثمن به صورت مؤجل تأدیه می‌گردد؛ در مقابل بیع سلم قرار دارد که مقتضای چنین بیعی، مؤجل بودن تسلیم مبیع است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۴۰ مورخه ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی الزام به تأدیه بخشی از ثمن، در مواردی که پرداخت همان قسمت از بهای معامله، منوط به تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی برای خریدار باشد؛ مسموع نیست.[۸]
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
- رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۰۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)
مقالات مرتبط
- جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
- مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی
- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219212
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361724
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95164
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570676
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149344
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646768
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570676
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571824