ماده ۳۵۲ قانون مدنی

ماده ۳۵۲ قانون مدنی: بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه‌ مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «بیع فضولی» در ماده ۳۵۲ قانون مدنی، معامله ای است که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۲ قانون مدنی

با تنفیذ معامله فضولی، قراردادی که برای فضول، انشاء گردیده بود؛ به قرارداد برای مالک تبدیل شده و اثر اجازه مالک، عطف به روز انعقاد معامله خواهد شد، بنابراین تنفیذ بیع فضولی توسط مالک، دلالت بر این دارد که معامله از اصل، برای وی واقع شده‌ است. اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله. همچنین اگر سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی، نافذ است.

گفتنی است رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد.

لازم به ذکر است که هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده؛ و دیگری باطل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۲ قانون مدنی

1. بیع فضولی یعنی معامله‌ای که توسط فردی غیر از مالک اصلی مال صورت گرفته‌است.
2. برای نافذ شدن بیع فضولی، اجازه مالک اصلی نیاز است.
3. اجازه مالک بایستی پس از انجام معامله و طبق مقررات مربوط به معاملات فضولی صورت گیرد.
4. بیع فضولی بدون اجازه مالک، اعتبار قانونی ندارد.
5. این قانون تأکید می‌کند که اجازه مالک به‌طور مشخص چگونه باشد و به معاملات فضولی اشاره دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی، موجب تنفیذ آن خواهد شد.

سوابق فقهی

• اثر تنفیذ، از زمان اجازه مالک، اعمال می‌گردد؛ نه از موقع انعقاد عقد.
• رد معامله فضولی که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۱۳۷۳/۲/۲۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.
• به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۱۳۷۳/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۴/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک پس از انعقاد معامله فضولی به فضول اعطا می‌نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.

• رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)

مصادیق و نمونه‌ها

• تصرف مالک در ثمن، دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.
• اجاره دادن خانه توسط شخصی که آن ملک، به نحو فضولی برای وی خریداری شده، دلالت بر تنفیذ بیع مزبور دارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

مقالات مرتبط

• خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی
• تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها