ماده ۲۵۹ قانون مدنی

ماده ۲۵۹ قانون مدنی: هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده‌ است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «معامل» در ماده ۲۵۹ قانون مدنی، ایجاب کننده در عقد معوض می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می‌گردد. چنانچه فضول، مورد معامله را به اصیل تحویل داده باشد؛ در صورت رد معامله توسط مالک، مقررات غصب جاری بوده و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۹ قانون مدنی

ضمان فضول و اصیل، ضمان ید بوده و صرف نظر از علم و جهل آنان، هر دو مسئول خواهند بود و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هر چند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد. متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز جبران نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۹ قانون مدنی

1. اگر مالک معامله را اجازه نکند، متصرف مالی که موضوع معامله بوده ضامن است.
2. مسئولیت متصرف شامل عین و منافع مالی است که به تصرف او درآمده است.
3. معامله فضولی یعنی معامله‌ای که بدون اجازه مالک انجام شده‌ است.
4. در صورت عدم اجازه مالک، وضعیت تصرف به حالت قبل برنمی‌گردد و متصرف باید مسئولیت را بپذیرد.
5. متصرف، متعامل است که مالی به دست او تصرف شده‌ است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• حکم ماده ۲۵۹ قانون مدنی، از قاعده علی الید اقتباس گردیده‌ است.
• به دلالت قاعده غرور، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می‌تواند جهت مطالبه خسارات توام با فریب، به فضول مراجعه نماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۷۱۸ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده‌ است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.

مصادیق و نمونه‌ها

• زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بکر می‌خرد و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ اگر عمرو معامله را رد نماید؛ در این صورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده‌ است؛ به وی تحویل دهند.
• اگر عامل در مضاربه، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدین وسیله سرمایه را در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ در این صورت هر دو شخص مزبور، ضامن مال التجاره خواهند بود.

مقالات مرتبط

• تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه‌ ماده ۳۰۸ ق.م
• اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
• کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا