ماده ۲۶۲ قانون مدنی
ماده ۲۶۲ قانون مدنی: در مورد مادهٔ قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «ثمن» در ماده ۲۶۲ قانون مدنی، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۲] اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هر چند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۳] اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول نمی‌تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.[۴]
نکات توضیحی ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مشتری حق استرداد ثمن را دارد.
- استرداد ثمن می‌تواند به صورت عینی، مثلی یا قیمتی باشد.
- حق رجوع مشتری به بایع فضولی است.
- موضوع ماده ۲۶۲ قانون مدنی، شرایط معاملات فضولی است.
- ارتباط ماده ۲۶۲ قانون مدنی با ماده قبلی (ماده ۲۶۱ قانون مدنی) که بحث معامله فضولی را مطرح می‌کند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او به منزله اباحه در تصرف، و اقدام علیه خویش است.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۱۳۶۸/۸/۳۰ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۷]
مقالات مرتبط
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
- بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول
- اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
- نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604800
- ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584