ماده ۳۶۵ قانون مدنی

ماده ۳۶۵ قانون مدنی: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۴۲ قانون مدنی مصر، در صورت بطلان و ابطال بیع، متعاقدین، به حالت قبل از عقد بازمی‌گردند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین می‌رود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشته‌است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین می‌رود.

بیع فاسد، اثری در تملک نداشته؛ و همانند این است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.

گفتنی است بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده؛ و عطف بما سبق می‌گردد؛ هرچند پس از مدت‌ها، اعلام گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

نسبت به ضمان مقبوض به عقد فاسد، ادعای اجماع شده‌است.

سوابق فقهی

اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.

بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد، و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر شخصی، چند تن گندم خریداری نموده؛ و سپس فروشنده، به اشتباه به جای گندم، برای وی، به همان میزان جو ارسال نماید؛ و سپس طرفین، توافق بر پذیرش جو به جای گندم نمایند؛ در این صورت معامله جدیدی انشاء می‌گردد؛ زیرا قرارداد بیع گندم‌ها، باطل بوده؛ و بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.
• اگر داین، به قصد فرار از دین بودن بیع را در دادگاه احراز نماید؛ در این صورت معامله مزبور، باطل اعلام گردیده؛ و عقد فاسد؛ اثری در تملک ندارد.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)

مقالات مرتبط

• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی