ماده ۲۳۱ قانون مدنی

ماده ۲۳۱ قانون مدنی: معاملات و عقود فقط دربارهٔ طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد مادهٔ ۱۹۶.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.

مطالعات تطبیقی

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد. به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.

در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود. وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده، به هنگام عقد، ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.

برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود، خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند، گفتنی است مفاد ماده ۱۹۶ قانون مدنی، اماره بوده؛ و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.

در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود، در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد. وکیل نیز، نماینده قراردادی محسوب گردیده و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید. انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می‌دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.

شایان ذکر است در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله، برای صاحب عین خواهد بود؛ زیرا مقتضی معاوضه این است که عوض، به کسی تعلق گیرد که مال او، از ملکیتش خارج شده‌است؛ بنابراین قاصد بودن غاصب یا سارق، جهت انجام معامله برای خود، کافی نبوده؛ و چنین معامله ای در هر صورت، برای صاحب مال محسوب خواهد شد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
• رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)

مقالات مرتبط

• رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
• مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران
• تحلیل حقوقی ماهیت اعتبارات اسنادی
• نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها
• آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
• اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)
• تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری
• بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس
• وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی
• اصل آزادی انتقال قرارداد
• شرط فعل بر ثالث