ماده ۳۲۸ قانون مدنی

ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ضمان» در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.

پیشینه

در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و زیان وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.

اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه، که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.

نکات توضیحی

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب

در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به متلف باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.

همچنین با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.

سوابق فقهی

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

رویه‌های قضایی

• نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر خیاط، با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده؛ و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.

• چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده؛ قابل انتساب به وی باشد.

مقالات مرتبط

• اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
• نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)
• مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
• تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
• واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران
• مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
• بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
• بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
• طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
• مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
• مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر
• معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
• عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن
• بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی
• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
• ماهیت و احکام بدل حیلوله
• مسئولیت مدنی پلیس
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
• تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
• تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
• تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌
• حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه
• مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر
• مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
• قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران