ماده ۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۹: خط ۹:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده 1230 قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۳۰: خط ۳۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]]
* [[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی]]
* [[استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی]]
خط ۳۹: خط ۴۳:
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۲

ماده ۲۴۶ قانون مدنی: در صورتی که معامله به واسطهٔ اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده‌است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱]

مطالعات تطبیقی

برخلاف ماده صدرالذکر که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می باشد، در ماده 1230 قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می دانند. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد،[۳] البته به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.[۴]

همچنین با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.[۵]

نکات توضیحی

فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.[۶]

شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • با وقوع طلاق، وکالتی که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.[۹]
  • اگر ضمن عقد بیع منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712524
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527804
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646488
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234784
  6. قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1006372
  7. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877484
  8. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539224
  9. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3246308
  10. مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150392