ماده ۹۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۳: خط ۴۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]]
* [[داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی]]
* [[داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی]]
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]]
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۱

ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می‌داند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد.[۲] اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.[۳]

وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، موکل خودش هم می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.[۴]

نکات توضیحی

از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ قانون مدنی اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از خیارات که در ماده ۴۴۸ قانون مدنی آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

ماده ۹۵۹ قانون مدنی به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.[۱۰]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.[۱۴]
  • اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710580
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28660
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691088
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
  5. عاقلی نژاد, محمد امین; رفیعی, محمد تقی (1400). "مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 485–504. doi:10.22059/jlq.2021.292710.1007304. ISSN 2588-5618.
  6. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1008316
  7. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644676
  8. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013960
  9. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1750780
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523452
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225412
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328712
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691088
  14. مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681984
  15. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28660