ماده ۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۴ قانون مدنی''': [[عقد|عقود]] و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: [[عقد لازم|لازم]]، [[عقد جایز|جایز]]، [[عقد خیاری|خیاری]]، [[عقد منجز|منجز]] و [[عقد معلق|معلق]]. | '''ماده ۱۸۴ قانون مدنی''': [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] به اقسام ذیل منقسم میشوند: [[عقد لازم|لازم]]، [[عقد جایز|جایز]]، [[عقد خیاری|خیاری]]، [[عقد منجز|منجز]] و [[عقد معلق|معلق]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۸۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۸۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «عقد لازم» در '''ماده ۱۸۴ قانون مدنی'''، عقدی است که طرفین، جز در موارد مقرر [[قانون|قانونی]]، یا به موجب [[توافق]] قبلی، [[حق]] بر هم زدن آن را نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعلیق در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4235204|صفحه=|نام۱=سیدعسگر|نام خانوادگی۱=حسینی مقدم|چاپ=1}}</ref> «عقد جایز» نیز عقدی است که در آن، [[عاقد]] بدون وجود حق [[رجوع]] یا حق [[فسخ]]، حق برهم زدن قرارداد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، به [[تعهد]] معلق تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712988|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۴ قانون مدنی == | ||
تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک [[عمل مادی|اعمال مادی]] و [[عمل حقوقی|حقوقی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789488|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک [[عمل مادی|اعمال مادی]] و [[عمل حقوقی|حقوقی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789488|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
عقود به [[عقد فردی|فردی]] و [[عقد جمعی|جمعی]]، [[عقد الحاقی|الحاقی]] و [[عقد با مذاکرات آزاد|با مذاکرات آزاد]]، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] و [[عقد عینی|عینی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت | عقود به [[عقد فردی|فردی]] و [[عقد جمعی|جمعی]]، [[عقد الحاقی|الحاقی]] و [[عقد با مذاکرات آزاد|با مذاکرات آزاد]]، [[عقد رضایی|رضایی]] و [[عقد تشریفاتی|تشریفاتی]] و [[عقد عینی|عینی]]، قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103672|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت [[اراده]]، به سه نوع [[عقد قصدی|قصدی]]، تشریفاتی و عینی تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1106912|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== | در خصوص [[عقد نامعین|عقود نامعین]] باید گفت که این عقود، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با [[عقد معین|قراردادهای معین]]، قابل تطبیق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108200|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
=== | == نکات توضیحی ماده ۱۸۴ قانون مدنی == | ||
عقود به اقسام مختلف [[عقد دو تعهدی|دو تعهدی]] و [[عقد یک تعهدی|یک تعهدی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371652|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> [[عقد معوض|معوض]] و [[عقد غیر معوض|غیرمعوض]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3370636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> [[عقد تجاری|تجاری]] و [[عقد مدنی|غیرتجاری]]، معین و نامعین، [[عقد تملیکی|تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371636|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> همچنین عقود، به سه دسته [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]]، [[عقد بسیط|بسیط]] و [[عقد مرکب|مرکب]]، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371580|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق [[قانون تجارت]]، تجاری محسوب گردند؛ «عقود تجاری» گویند، سایر قراردادها را باید در دسته «[[عقد مدنی|عقود مدنی]]» قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3371708|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۴ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عقود به دستههای لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند. | # عقود به دستههای لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند. | ||
# عقود لازم به عقودی اطلاق میشود که هیچیک از طرفین حق فسخ ندارند، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است. | # عقود لازم به عقودی اطلاق میشود که هیچیک از طرفین حق فسخ ندارند، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است. | ||
# عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ کنند. | # عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ کنند. | ||
# عقد خیاری عقدی است که در آن شرط شده یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ عقد را دارند. | # عقد خیاری عقدی است که در آن [[شرط]] شده یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ عقد را دارند. | ||
# عقد منجز عقدی است که اثر آن با تحقق عقد فوری و بدون وابستگی به شرط یا واقعه دیگری ایجاد میشود. | # عقد منجز عقدی است که اثر آن با تحقق عقد فوری و بدون وابستگی به شرط یا واقعه دیگری ایجاد میشود. | ||
# عقد معلق عقدی است که اثر آن وابسته به تحقق شرط یا واقعهای در آینده است. | # عقد معلق عقدی است که اثر آن وابسته به تحقق شرط یا واقعهای در آینده است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به دلالت [[آیه ۵ سوره مائده]]: {{آیه|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}، قائل به [[حکم تاسیسی|تأسیسی بودن احکام]] مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* بسیاری از عقودی که در گذشته رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده است، مانند [[بیع]]. پاره ای از معاملات، مانند [[ربا]] نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* عقود را میتوان به دو دسته عهدیه و [[عقد اذنی|اذنیه]]، تقسیمبندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=288204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref> همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، [[عقد محقق|محقق]] و [[عقد احتمالی|احتمالی]]، [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]] قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3906208|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | |||
* به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شدهاست که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای [[حکم تأسیسی|جنبه تأسیسی]] است؛ و هم دارای [[حکم امضایی|جنبه امضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[اجاره|عقد اجاره]] ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده، اما [[اجاره معاطاتی]] جایز است، در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی نیز، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* در '''ماده ۱۸۴ قانون مدنی'''، عقود از جهات مختلف به چند دسته تقسیم میشود که یکی از این دستهبندیها، تقسیم عقود به لازم و جایز است. به موجب [[ماده ۱۸۷ قانون مدنی]]، برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف، لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در [[قانون مدنی]]، [[عقد کفالت]] است، هر چند قانونگذار به صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است، اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت میتوان به این نتیجه رسید که در قرارداد کفالت برای [[مکفول له|مکفولله]] هیچ گونه تعهدی ایجاد نمیشود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد میشود، از این رو او به موجب [[ماده ۷۴۶ قانون مدنی|بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی]] حق دارد [[کفیل]] را [[ابراء]] نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری میشود و علاوهبر این، مکفولله میتواند بهطور مستقیم نیز عقد را فسخ کند، اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمیتواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه]] | |||
* [[دوام اعتبار قاعدۀ حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید میکند)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۵: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:اقسام عقود و معاملات]] | [[رده:اقسام عقود و معاملات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0920}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۳۵
ماده ۱۸۴ قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «عقد لازم» در ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقدی است که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند.[۱] «عقد جایز» نیز عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق برهم زدن قرارداد را دارد.[۲]
مطالعات تطبیقی
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۴ قانون مدنی
تعهدات قراردادی از حیث موضوع، به اقسام مختلف، نظیر تعهد به اتیان یا ترک اعمال مادی و حقوقی، قابل تقسیم هستند.[۴]
عقود به فردی و جمعی، الحاقی و با مذاکرات آزاد، رضایی و تشریفاتی و عینی، قابل تقسیم هستند.[۵] عقد، به اعتبار نحوه تأثیر دخالت اراده، به سه نوع قصدی، تشریفاتی و عینی تقسیم میگردد.[۶]
در خصوص عقود نامعین باید گفت که این عقود، علاوه بر لازم الاتباع بودن؛ دارای ماهیات دیگری نیز هستند که لزوماً با قراردادهای معین، قابل تطبیق نیست.[۷]
نکات توضیحی ماده ۱۸۴ قانون مدنی
عقود به اقسام مختلف دو تعهدی و یک تعهدی،[۸] معوض و غیرمعوض،[۹] تجاری و غیرتجاری، معین و نامعین، تملیکی و عهدی، رضایی و تشریفاتی قابل تقسیم هستند.[۱۰] همچنین عقود، به سه دسته فوری و مستمر، بسیط و مرکب، معوض و غیرمعوض قابل تقسیم هستند.[۱۱]
لازم به ذکر است به قراردادهایی که مطابق قانون تجارت، تجاری محسوب گردند؛ «عقود تجاری» گویند، سایر قراردادها را باید در دسته «عقود مدنی» قرار داد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۴ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقود به دستههای لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند.
- عقود لازم به عقودی اطلاق میشود که هیچیک از طرفین حق فسخ ندارند، مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.
- عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین میتوانند آن را فسخ کنند.
- عقد خیاری عقدی است که در آن شرط شده یکی از طرفین یا هر دو حق فسخ عقد را دارند.
- عقد منجز عقدی است که اثر آن با تحقق عقد فوری و بدون وابستگی به شرط یا واقعه دیگری ایجاد میشود.
- عقد معلق عقدی است که اثر آن وابسته به تحقق شرط یا واقعهای در آینده است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت آیه ۵ سوره مائده:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.[۱۳]
سوابق فقهی
- بسیاری از عقودی که در گذشته رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز، مورد تأیید واقع گردیده است، مانند بیع. پاره ای از معاملات، مانند ربا نیز، پس از ظهور اسلام، تحریم گردید. برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید و برخی دیگر نیز، در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلابه شد[۱۴]
- عقود را میتوان به دو دسته عهدیه و اذنیه، تقسیمبندی نمود، عقود اذنیه، در ظاهر شبیه عقد هستند؛ اما ماهیت عقد را ندارند،[۱۵] همچنین عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۱۶]
- به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شدهاست که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.[۱۷]
- عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده، اما اجاره معاطاتی جایز است، در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی نیز، لازم است.[۱۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
مصادیق و نمونه ها
- در ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقود از جهات مختلف به چند دسته تقسیم میشود که یکی از این دستهبندیها، تقسیم عقود به لازم و جایز است. به موجب ماده ۱۸۷ قانون مدنی، برخی از عقود هستند که نسبت به یک طرف، لازم و نسبت به طرف دیگر جایزند که از جمله مصادیق این نوع عقود در قانون مدنی، عقد کفالت است، هر چند قانونگذار به صراحت به این موضوع در عقد کفالت اشاره نکرده است، اما با توجه به برخی از مواد مطروحه در بحث کفالت میتوان به این نتیجه رسید که در قرارداد کفالت برای مکفولله هیچ گونه تعهدی ایجاد نمیشود و قرارداد کاملاً به سود او منعقد میشود، از این رو او به موجب بند ۴ ماده ۷۴۶ قانون مدنی حق دارد کفیل را ابراء نماید که در این صورت کفیل از تعهد احضار بری میشود و علاوهبر این، مکفولله میتواند بهطور مستقیم نیز عقد را فسخ کند، اما عقد کفالت نسبت به کفیل لازم است و کفیل نمیتواند از اجرای تعهد خود سر باز زند.[۱۹]
مقالات مرتبط
- عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه
- دوام اعتبار قاعدۀ حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید میکند)
منابع
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4235204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118480
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712988
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789488
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103672
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1106912
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108200
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371652
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370636
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371636
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371580
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3371708
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288204
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625732
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.