ماده ۲۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «عرف» در '''ماده ۲۲۴ قانون مدنی'''، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۴ قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
[[اماره قانونی|امارات قانونی]]، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | [[اماره قانونی|امارات قانونی]]، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۴ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# الفاظ به کار رفته در عقود باید بر اساس معانی عرفی تفسیر شوند. | |||
# «معانی عرفیه» در '''ماده ۲۲۴ قانون مدنی'''، به معنای تفسیری است که مردم به‌طور عمومی از واژه‌ها دارند. | |||
# تفسیر الفاظ بر اساس عرف می‌تواند به جلوگیری از ابهام در قراردادها کمک کند. | |||
# در صورت عدم [[توافق]] طرفین بر معنای خاص، معنای عرفی به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود. | |||
# رعایت معنای عرفی باعث همخوانی تفسیر قرارداد با انتظارات عمومی می‌شود. | |||
# عرف شامل رفتارها، آداب و رسوم و معانی رایج واژگان در جامعه است. | |||
# اگر معنای عرفی مخالف با [[قصد]] مشترک طرفین باشد، ممکن است معنای خاص اولویت داشته باشد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[ | * به دلالت عرف و [[عادت اجتماعی|عادت]]، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات [[صغیر|صبی]]، صحیح است. در مورد معاملات [[صغیر ممیز]] نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای [[وکالت]] به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با [[اذن]] [[ولی]]، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
* در تشخیص [[تقصیر]]، معیار عرف که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
*به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت [[معامله]] نداشته ولی از نظر طرفین، از [[مال|مالیت]]، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264984|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به [[حق|حقوق]] مالک ملک مزبور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تفسیر شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 1238/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)]] | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
=== | * در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین [[اموال بدون مالک|اموال بلامالک]] و [[اموال مجهول المالک|مجهول المالک]] وجود نداشته و همه اموال مزبور به [[دولت]] تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* [[حق انتفاع]]، قابلیت [[انتقال]] به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12964|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
در | * انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> | ||
* به دلالت عرف، [[نتاج]] حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572124|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | |||
* به | * آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع [[عین موقوفه|موقوفه]] باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا [[قانون]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی]] | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | * [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | ||
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]] | * [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۶۵: | ||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | * [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | ||
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | * [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | ||
* [[بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی]] | |||
* [[تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران]] | |||
* [[بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | |||
* [[اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی]] | |||
* [[ماهیت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:اثر معاملات]] | [[رده:اثر معاملات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1125}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۴۶
ماده ۲۲۴ قانون مدنی: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «عرف» در ماده ۲۲۴ قانون مدنی، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۴ قانون مدنی
امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۴ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- الفاظ به کار رفته در عقود باید بر اساس معانی عرفی تفسیر شوند.
- «معانی عرفیه» در ماده ۲۲۴ قانون مدنی، به معنای تفسیری است که مردم به‌طور عمومی از واژه‌ها دارند.
- تفسیر الفاظ بر اساس عرف می‌تواند به جلوگیری از ابهام در قراردادها کمک کند.
- در صورت عدم توافق طرفین بر معنای خاص، معنای عرفی به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.
- رعایت معنای عرفی باعث همخوانی تفسیر قرارداد با انتظارات عمومی می‌شود.
- عرف شامل رفتارها، آداب و رسوم و معانی رایج واژگان در جامعه است.
- اگر معنای عرفی مخالف با قصد مشترک طرفین باشد، ممکن است معنای خاص اولویت داشته باشد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.[۶]
- به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته است.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۸]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج
- رای دادگاه درباره دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۰۱)
- رای دادگاه درباره تفسیر شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۶)
- نظریه شماره 1238/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۶۱)
- رای دادگاه درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۰۵)
- رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره اثر آمادگی فروشنده برای تنظیم سند رسمی بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۵)
- رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۴۹۶)
مصادیق و نمونه‌ها
- در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد.[۹]
- حق انتفاع، قابلیت انتقال به غیر را ندارد؛ مگر به موجب عرف یا اذن مالک.[۱۰]
- انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست.[۱۱] معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۱۲]
- به دلالت عرف، نتاج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.[۱۳]
- آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۱۴] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
- توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
- بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی
- تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران
- بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
- اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی
- ماهیت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
- مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91160
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388