ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۷: خط ۸۷:
* [[واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم]]  
* [[واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم]]  
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]]  
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]]  
* [[تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله‌گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۹

ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌ آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مقصود از «حاکم» در ماده ۲۳۸ قانون مدنی، قاضی و دادرس می باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۸ قانون مدنی

در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود،[۵] در واقع حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،[۶] بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید،[۷] لذا چنانچه مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۸]

گفتنی است مفاد ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت نسبت به مسئولیت‌های قراردادی نیز قابل تسری است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۸ قانون مدنی

  1. شرط فعل در ضمن عقد می‌تواند مطرح شود.
  2. انجام فعل در صورتی که مستلزم اجبار ملتزم باشد و اجبار، غیرمقدور باشد، نیاز به تدابیر جایگزین دارد.
  3. امکان انجام شرط توسط شخص ثالث در صورت عدم توانایی یا عدم امکان اجبار ملتزم وجود دارد.
  4. حاکم می‌تواند در انجام شرط دخالت کند و موجبات انجام فعل را فراهم سازد.
  5. هزینه‌های مربوط به انجام فعل توسط شخص ثالث بر عهده ملتزم است.
  6. هدف از دخالت حاکم، اجرای شرط ضمن عقد و حفظ حقوق طرفین قرارداد است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  2. ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414144
  3. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
  4. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
  6. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
  8. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
  10. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۸_قانون_مدنی&oldid=473468»