ماده ۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
'''ماده ۵۵ قانون مدنی''': [[وقف]] عبارت است از این که [[عین معین|عین مال]]، [[حبس عین|حبس]] و [[منفعت|منافع]] آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]]


*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن، تسبیل منافع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
مقصود از «تسبیل منافع» در '''ماده ۵۵ قانون مدنی'''، خارج کردن منافع از [[مالکیت|ملکیت]] صاحب آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود، حبس عین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به خارج ساختن ملک از دارایی مالک، و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵ قانون مدنی ==
[[عین موقوفه|موقوفات]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> پس از وقف، دیگر [[واقف]]، [[حق]] اعمال هیچگونه [[تصرف]] مالکانه را در ملک مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در برخی موقوفات، [[مالکیت منفعت|تملیک منافع]] صورت نگرفته و فقط به منتفع، [[حق انتفاع]] اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف [[قنات]] برای مدرسه و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و این حبس باید دائمی باشد، هر چند در آینده، هدف وقف از بین برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است که وقف [[مال|مالی]] که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است، نظیر وقف [[باغ|باغی]] که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


تحبیس در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن، و جلوی کسی را گرفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق انتفاع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138432|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محمدی خانقاهی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف [[حق عمری|عمری]]، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ماده ۵۵ قانون مدنی ==
حبس باید دائمی باشد؛ هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
تعریف وقف در '''ماده ۵۵ قانون مدنی''' به خوبی نشان می‌دهد که در ذهن نویسندگان [[قانون مدنی]] موضوع عقد وقف باید قابلیت حبس ابدی داشته باشد و این شرط حاصل نخواهد شد مگر آنکه امکان بقا در فرض انتفاع وجود داشته باشد، همین مبنا موجب شده‌است تا برای حبس از عبارت «عین مال» استفاده کنند. در واقع پیش‌زمینه فکری این تعریف بر این اندیشه استوار است که حبسی که منافع آن تسبیل شود، صرفاً در اعیان اموال میسر است؛ با این تلقی که چون تمرکز بر روی عین مال واقع شده‌است؛ بنابراین هر آنچه موجب نفی یا تغییر در عین مال شود، به دلیل خدشه به وقف، مردود است، برای مثال [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]]، بیع مال وقف را جز در موارد محدودی جایز نمی‌داند.<ref>سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_83677.html امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3</ref> به عبارت دیگر [[وقف منفعت]] و [[وقف دین|دین]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت نیز صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته؛ و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد. اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# وقف نیازمند حبس عین مال است.
# تسبیل منافع مال وقف شده ضروری است.
# مالکیت عین مال در وقف از مالک خارج می‌شود.
# استفاده از منافع در راه‌های خیر و عمومی قرار می‌گیرد.
# وقف عملی است که برای اهداف خیر و اجتماعی انجام می‌شود.
# عین مال در وقف باید دارایی ملموس و موجود باشد.
# تغییر در مصرف منافع وقف باید طبق شرایط [[شرع|شرعی]] یا [[قانون|قانونی]] صورت گیرد.


عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف، و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را، در ملک مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
=== مستندات فقهی ===


موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
* [[فقهای متقدم]]، وقف را مبتنی بر حدیث نبوی (ص) «حبس الاصل و سبل الثمره» تعریف کرده‌اند. این روایت با عبارات دیگری نیز نقل شده‌است که وجه اشتراک همه آنها استفاده از کلمه اصل است؛ مثلاً در جایی دیگر در تعریف وقف آمده‌است: «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»، اما فقهای معاصر برخی بر روال متقدمان باقی‌مانده از واژه اصل استفاده کرده و بعضی دیگر به‌جای «اصل» واژه «عین» را به‌کار برده‌اند، برای نمونه می‌نویسند: «و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره».<ref name=":0">سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_83677.html امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3</ref>
* به دلالت [[اجماع]]، [[وقف مشاع|وقف مشاعات]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>


برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۱۳۶۵/۳/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه [[دلیل|دلیلی]] مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref>
حبس عین، در موقوفات، و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط وقف مال]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]]


== مستندات فقهی ==
== انتقادات ==
به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>
تلقی [[عرف|عرفی]] و غلبه مصادیق در بستر زمان موجب شده تا در تعریف وقف عبارت «حبس الاصل» به «حبس العین» مبدل شود و از همان‌جا تأکید شود که وقف منحصر به اعیان اموال است، اما ضرورت‌های اجتماعی زندگی نوین و مصادیق مستحدثه مانند صندوق‌های مالی و خیریه‌ها موجب شده‌است تا نیازمند نگاهی نو به منابع شرعی وقف باشیم. دقت و تتبع در این منابع نشان می‌دهد مقصود از تحبیس مال، اختصاص منافع آن به [[موقوف علیهم|موقوف‌علیهم]] و ایجاد مانع برای از دست رفتن جریان این منافع بوده‌است اما از یک سو از آنجا که هیچ عینی تا ابد قابلیت بقا و مثلاً تحبیس دائمی ندارد و از سوی دیگر با شناسایی شخصیت حقوقی موقوفه در قانون، مفسده ایجاد مانع برای عدم جریان دائمی منافع برای موقوف‌علیهم از میان رفته‌است، بنابراین به‌راحتی می‌توان از امکان وقف مالیت سخن گفت.<ref name=":0"/>


== سوابق فقهی ==
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد؛ و دین نیز، هنوز وجود خارجی نیافته؛ تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[بررسی فقهی حقوقی وقف اوراق بهادار در رویه های قضایی|بررسی فقهی حقوقی وقف اوراق بهادار در رویه‌های قضایی]]
* [[وظایف و اختیارات متولی وقف در فقه امامیه و حقوق ایران]]


وقف مالی که هنوز، منافع آن به وجود نیامده؛ صحیح است. نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر، به ثمر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
 
* [[فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی]]
حبس عین، در موقوفات، و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
* [[واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی]]
 
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
== رویه‌های قضایی ==
* [[امکان سنجی فقهی حقوقی وقف اوراق بهادار مبتنی بر آموزه های حقوق اقتصادی]]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را، نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگراینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref>
* [[بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی]]
* [[بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی]]
* [[واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۲۷۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۲

ماده ۵۵ قانون مدنی: وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «تسبیل منافع» در ماده ۵۵ قانون مدنی، خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن می‌باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵ قانون مدنی

موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند.[۲] پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد.[۳] در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و ….[۴] حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد،[۵][۶] و این حبس باید دائمی باشد، هر چند در آینده، هدف وقف از بین برود.[۷]

گفتنی است که وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است، نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.[۸]

برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.[۹] عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.[۱۰]

نکات توضیحی ماده ۵۵ قانون مدنی

تعریف وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی به خوبی نشان می‌دهد که در ذهن نویسندگان قانون مدنی موضوع عقد وقف باید قابلیت حبس ابدی داشته باشد و این شرط حاصل نخواهد شد مگر آنکه امکان بقا در فرض انتفاع وجود داشته باشد، همین مبنا موجب شده‌است تا برای حبس از عبارت «عین مال» استفاده کنند. در واقع پیش‌زمینه فکری این تعریف بر این اندیشه استوار است که حبسی که منافع آن تسبیل شود، صرفاً در اعیان اموال میسر است؛ با این تلقی که چون تمرکز بر روی عین مال واقع شده‌است؛ بنابراین هر آنچه موجب نفی یا تغییر در عین مال شود، به دلیل خدشه به وقف، مردود است، برای مثال ماده ۳۴۹ قانون مدنی، بیع مال وقف را جز در موارد محدودی جایز نمی‌داند.[۱۱] به عبارت دیگر وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد،[۱۲] همچنین با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت نیز صحیح نیست.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵ قانون مدنی

  1. وقف نیازمند حبس عین مال است.
  2. تسبیل منافع مال وقف شده ضروری است.
  3. مالکیت عین مال در وقف از مالک خارج می‌شود.
  4. استفاده از منافع در راه‌های خیر و عمومی قرار می‌گیرد.
  5. وقف عملی است که برای اهداف خیر و اجتماعی انجام می‌شود.
  6. عین مال در وقف باید دارایی ملموس و موجود باشد.
  7. تغییر در مصرف منافع وقف باید طبق شرایط شرعی یا قانونی صورت گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • فقهای متقدم، وقف را مبتنی بر حدیث نبوی (ص) «حبس الاصل و سبل الثمره» تعریف کرده‌اند. این روایت با عبارات دیگری نیز نقل شده‌است که وجه اشتراک همه آنها استفاده از کلمه اصل است؛ مثلاً در جایی دیگر در تعریف وقف آمده‌است: «تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»، اما فقهای معاصر برخی بر روال متقدمان باقی‌مانده از واژه اصل استفاده کرده و بعضی دیگر به‌جای «اصل» واژه «عین» را به‌کار برده‌اند، برای نمونه می‌نویسند: «و هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره».[۱۴]
  • به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.[۱۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

تلقی عرفی و غلبه مصادیق در بستر زمان موجب شده تا در تعریف وقف عبارت «حبس الاصل» به «حبس العین» مبدل شود و از همان‌جا تأکید شود که وقف منحصر به اعیان اموال است، اما ضرورت‌های اجتماعی زندگی نوین و مصادیق مستحدثه مانند صندوق‌های مالی و خیریه‌ها موجب شده‌است تا نیازمند نگاهی نو به منابع شرعی وقف باشیم. دقت و تتبع در این منابع نشان می‌دهد مقصود از تحبیس مال، اختصاص منافع آن به موقوف‌علیهم و ایجاد مانع برای از دست رفتن جریان این منافع بوده‌است اما از یک سو از آنجا که هیچ عینی تا ابد قابلیت بقا و مثلاً تحبیس دائمی ندارد و از سوی دیگر با شناسایی شخصیت حقوقی موقوفه در قانون، مفسده ایجاد مانع برای عدم جریان دائمی منافع برای موقوف‌علیهم از میان رفته‌است، بنابراین به‌راحتی می‌توان از امکان وقف مالیت سخن گفت.[۱۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708568
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479200
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117196
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185248
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91264
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186124
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441968
  11. ↑ سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3
  12. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366024
  13. ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366092
  14. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری، (1400)، امکان وقف مالیت در پرتو تحلیلی نو از عقد وقف‏، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 3
  15. ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679964
  16. ↑ علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481756


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۵_قانون_مدنی&oldid=488558»