ماده ۳۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۷ قانون مدنی''': هرگاه کسی بر حسب [[اذن]] صریح یا ضمنی، از [[مال]] غیر [[ضمان استیفاء|استیفا]]<nowiki/>ی [[منفعت]] کند، صاحب مال مستحق [[اجرت المثل|اجرتالمثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی | '''ماده ۳۳۷ قانون مدنی''': هرگاه کسی بر حسب [[اذن]] صریح یا ضمنی، از [[مال]] غیر [[ضمان استیفاء|استیفا]]<nowiki/>ی [[منفعت]] کند، صاحب مال مستحق [[اجرت المثل|اجرتالمثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | |||
[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور | * مقصود از «استیفا» در '''ماده ۳۳۷ قانون مدنی'''، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه [[عقد|قراردادی]] بین آنان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است، «استیفا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | ||
* «اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح به معنای موافقت [[مالک]]، جهت [[تصرف]] دیگری در مال او می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
اذن، | * برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام [[شبه عقد]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۷ قانون مدنی == | |||
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع [[ضمان قهری|ضمان]] نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را میتوان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اذن، اعم از [[وکالت]] بوده و نمیتوان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت [[اثبات]] [[استنابه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اذن، | گفتنی است اذن، قابل [[ارث|توارث]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی ماده ۳۳۷ قانون مدنی == | ||
حکم '''ماده ۳۳۷ قانون مدنی''' و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده پیشین]]، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچیک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقالزحمه خانهداری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | |||
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]] | آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]] که بر اثر شبه عقد به وجود میآیند؛ به شرح ذیل دستهبندی میگردند: | ||
- در مواردی که شخص، اقدام به [[تأدیه]] چیزی نماید که بابت | - در مواردی که شخص، اقدام به [[تأدیه]] چیزی نماید که بابت آن [[مدیون]] نبوده است. | ||
- اداره امور | - اداره امور غیر بدون اجازه وی. | ||
- استیفای منفعت از مال یا عمل | - استیفای منفعت از مال یا عمل غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۷ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اذن میتواند صریح یا ضمنی باشد. | # اذن میتواند صریح یا ضمنی باشد. | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۴: | ||
# اجرتالمثل زمانی پرداخت نمیشود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد. | # اجرتالمثل زمانی پرداخت نمیشود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد. | ||
# استیفای منفعت به معنای بهرهبرداری یا استفاده از مال غیر است. | # استیفای منفعت به معنای بهرهبرداری یا استفاده از مال غیر است. | ||
# صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرتالمثل مطالبه کند. | # صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، [[حق]] دارد اجرتالمثل [[مطالبه]] کند. | ||
# تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرتالمثل مهم است. | # تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرتالمثل مهم است. | ||
== | |||
== رویههای قضایی == | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه [[پدر]] و [[ولد|فرزندی]] بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و [[خانواده]] او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود، [[تبرع|تبرعی]] و مجانی بوده و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟]] | |||
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]] | * [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]] | ||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | * [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | * [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]] | ||
* [[اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391]] | * [[اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391|اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱]] | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران]] | * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران]] | * [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران]] | ||
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | * [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | ||
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]] | * [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]] | ||
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]] | * [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]] | ||
* [[کاربرد اصل عدم تبرع]] | * [[کاربرد اصل عدم تبرع]] | ||
* [[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامنلا و ایران]] | * [[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامنلا و ایران]] | ||
* [[بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران]] | * [[بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران|بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی اذنی در فقه و حقوق ایران]] | ||
* [[امکانسنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء]] | |||
* [[روششناسی اثبات قرارداد]] | |||
* [[تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی ضمانت اجرای نقض اساسی و جزیی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۸: | خط ۹۶: | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:استیفاء]] | [[رده:استیفاء]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۶۹۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «استیفا» در ماده ۳۳۷ قانون مدنی، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است، «استیفا» گویند.[۲]
- «اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن،[۳] و در اصطلاح به معنای موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او می باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۷ قانون مدنی
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۶] اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۷] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را میتوان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۸]
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمیگردد.[۹] اذن، اعم از وکالت بوده و نمیتوان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه.[۱۰]
گفتنی است اذن، قابل توارث نیست.[۱۱]
نکات توضیحی ماده ۳۳۷ قانون مدنی
حکم ماده ۳۳۷ قانون مدنی و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچیک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمیباشد.[۱۲] این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۱۳]
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد که بر اثر شبه عقد به وجود میآیند؛ به شرح ذیل دستهبندی میگردند:
- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن مدیون نبوده است.
- اداره امور غیر بدون اجازه وی.
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر،[۱۴] بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اذن میتواند صریح یا ضمنی باشد.
- استفاده از مال غیر با اذن، مستلزم پرداخت اجرتالمثل است.
- اجرتالمثل زمانی پرداخت نمیشود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد.
- استیفای منفعت به معنای بهرهبرداری یا استفاده از مال غیر است.
- صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرتالمثل مطالبه کند.
- تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرتالمثل مهم است.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود، تبرعی و مجانی بوده و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۷]
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بدون ارائه سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۱۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل از شریک مشاعی در فرض وجود توافق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)
- رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)
- نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)
- رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)
- رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
- نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟
- تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران
- بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
- کاربرد اصل عدم تبرع
- جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامنلا و ایران
- بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی اذنی در فقه و حقوق ایران
- امکانسنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء
- روششناسی اثبات قرارداد
- تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ مراد مقصودی. حقالزحمه خانهداری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096