ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اصلاح متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''': در مقابل سند رسمی یا | '''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''': در مقابل [[سند رسمی]] یا [[سند]]<nowiki/>ی که اعتبار آن در [[دادگاه|محکمه]] محرز شده، [[دعوی]] که مخالف با مفاد یا [[مندرجات سند|مندرجات]] آن باشد به [[شهادت]] [[اثبات]] نمی‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اخبار اشخاص از آنچه که | به [[اخبار]] اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده‌اند؛ «شهادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | [[شورای نگهبان]] در سال ۱۳۶۷، '''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''' را خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] اعلام نمود؛ اما قول به عدم [[نسخ قانون|نسخ]] ماده مذکور رجحان دارد، زیرا مرجع مزبور، حق نسخ [[قانون]]، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در [[قانون اساسی]] را ندارد؛ علاوه بر این، ابقای ماده مورد نظر در اصلاحات سال ۱۳۷۰، حاکی از رجوع شورای نگهبان از نظر سابق خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733216|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است و بی‌اعتباری سند را نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1290576|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در عصر حاضر، [[اماره]] و شهادت، به عنوان [[دلیل|دلایل]] ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، و به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا در حال حاضر، سند، ملکه دلایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مدعی | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی == | ||
ممکن است شخص، [[مدعی]] عدم صحت مندرجات سند یا نقص سند و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ‌یک از دو فرض یاد شده؛ پذیرفته نیست، زیرا سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می‌توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512104|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
مدعی وقوع [[اشتباه]] بدون برخورد با حکم '''ماده ۱۳۰۹'''، می‌تواند اشتباه در اعلام [[اراده]] و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت یا [[اماره قضایی|امارات قضائی]] اثبات نماید.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)،'' شماره 215. چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1388.</ref> اثبات اشتباه، [[اکراه]] یا تدلیس، مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد، مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.<ref>ناصر کاتوزیان. ''قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی''، صفحه 854. چاپ 63. میزان، 1401.</ref> | |||
گفتنی است نقش [[مقام قضایی|قاضی]]، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوست که باید صحت و سقم شهادت را تشخیص دهد؛ و اجرای [[عدالت]] در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181528|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
به | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده مورد تأکید است. | |||
# دعوی مخالف با مفاد سند رسمی به شهادت قابل اثبات نیست. | |||
# شهادت به عنوان دلیل در مقابل اسناد رسمی قابل قبول نیست. | |||
# اعتبار سند در محکمه باید محرز شده باشد تا از قدرت اثباتی آن نسبت به شهادت استفاده شود. | |||
# تأکید بر قدرت و اعتبار اسناد رسمی در مقابل شهادت شهود. | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۲۰/۸ مورخه ۱۳۲۰/۸/۲۹ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی نمی‌توان با شهادت شهود، حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود که طرفین دعوا، یا [[قائم مقام قانونی]] آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154140|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده و نیز عدالت شهود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با [[تصرف]] به عنوان [[وقف|وقفیت]]، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چرا که امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]] قرار نداشته؛ و از شمول '''ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی''' خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154144|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اثبات عدم صحت مندرجات [[شناسنامه]]، با شهادت شهود و سایر ادله، امکان پذیر بوده؛ و دادگاه نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش شهادت در دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده است|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده‌است]] | |||
[[ | == پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | ||
* [[نقد و بررسی مبانی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا]] | |||
* [[تعارض ادله در دعوی مالکیت با تاکید بر رویه قضایی ایران|تعارض ادله در دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | |||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | |||
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | * [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۵۵۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده‌اند؛ «شهادت» گویند.[۱]
پیشینه
شورای نگهبان در سال ۱۳۶۷، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی را خلاف موازین شرع اعلام نمود؛ اما قول به عدم نسخ ماده مذکور رجحان دارد، زیرا مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ علاوه بر این، ابقای ماده مورد نظر در اصلاحات سال ۱۳۷۰، حاکی از رجوع شورای نگهبان از نظر سابق خود می‌باشد.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است و بی‌اعتباری سند را نمی‌توان با شهادت اثبات نمود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است، و به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت نتوانسته جایگاه گذشته خود را حفظ نماید،[۴] لذا در حال حاضر، سند، ملکه دلایل است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند یا نقص سند و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ‌یک از دو فرض یاد شده؛ پذیرفته نیست، زیرا سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می‌توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود.[۶]
مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت یا امارات قضائی اثبات نماید.[۷] اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس، مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد، مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.[۸]
گفتنی است نقش قاضی، در رابطه با شهادت‌های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوست که باید صحت و سقم شهادت را تشخیص دهد؛ و اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده مورد تأکید است.
- دعوی مخالف با مفاد سند رسمی به شهادت قابل اثبات نیست.
- شهادت به عنوان دلیل در مقابل اسناد رسمی قابل قبول نیست.
- اعتبار سند در محکمه باید محرز شده باشد تا از قدرت اثباتی آن نسبت به شهادت استفاده شود.
- تأکید بر قدرت و اعتبار اسناد رسمی در مقابل شهادت شهود.
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۲۰/۸ مورخه ۱۳۲۰/۸/۲۹ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، در صورتی نمی‌توان با شهادت شهود، حکم به بی‌اعتباری سند صادر نمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند.[۱۰]
- به موجب دادنامه شماره ۴۱۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده و نیز عدالت شهود دارد.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ مورخه ۱۳۲۶/۹/۱۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می‌تواند منجر به بی‌اعتباری سند رسمی گردد؛ چرا که امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی خارج است.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکان پذیر بوده؛ و دادگاه نمی‌تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.[۱۳]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
- رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره ارزش شهادت در دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصیت‌هایی که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده‌است
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
- نقد و بررسی مبانی شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا
- تعارض ادله در دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران
- بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا
مقالات مرتبط
- محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733216
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387. دانشگاه امام صادق (ع)، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1290576
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512104
- ↑ ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)، شماره 215. چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1388.
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، صفحه 854. چاپ 63. میزان، 1401.
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181528
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154140
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591336
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154144
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505572