ماده ۴۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر [[خیار عیب]] | برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر [[خیار عیب]] را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی اخذ [[ارش]] در صورت وجود [[خیار عیب]] برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای منتقلٌ الیه | [[عیب پنهان|عیب مخفی]] در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای [[انتقال|منتقلٌ الیه]] می‌گردد، پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن [[مورد معامله]]؛ معرفی گردیده؛ و نمی‌توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد. در این خصوص، شایان ذکر است که برخی از فقها بر این باورند که گرفتن ارش وسیله‌ی جبران ضرر در صورت محروم ماندن از حق فسخ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست | عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین [[متعاقدین]]، سلامت کالا شرط شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا لزوم تبعیت عقد از [[قصد انشاء|قصد]] طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای [[متعهد له|متعهدٌله]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1070248|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با | عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با [[بیع]]، هر زیاده یا [[نقص|نقیصه]] ای را، که [[عرف]] مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در [[منفعت|منافع]] مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با [[اجاره]]، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در [[مورد اجاره]] گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی خیار عیب در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3929380|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2167828|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2167828|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[مقتضای اطلاق عقد]]، سالم بودن عین مورد معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخلاف نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، به نظر برخی [[فقیه|فقها]]، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
برخلاف نظر [[مشهور فقها|مشهور]]، به نظر برخی | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۵۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در ملک موضوع معامله، لانه‌های مار زیادی وجود دارد؛ که سکونت و انتفاع از خانه را، برای خریدار غیرممکن ساخته‌است؛ و بایع نیز حین [[انشاء|انشای]] بیع، تصریح به چنین عیبی ننموده‌است؛ لذا حکم به فسخ عقد و رد [[ثمن]] به مشتری صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168728|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۵۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه در ملک موضوع معامله، لانه‌های مار زیادی وجود دارد؛ که سکونت و انتفاع از خانه را، برای خریدار غیرممکن ساخته‌است؛ و بایع نیز حین [[انشاء|انشای]] بیع، تصریح به چنین عیبی ننموده‌است؛ لذا حکم به فسخ عقد و رد [[ثمن]] به مشتری صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168728|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲
ماده ۴۲۲ قانون مدنی: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.[۱]
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که متعهد تعهد خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، متعهد له می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی اخذ ارش در صورت وجود خیار عیب برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عیب مخفی در موضوع معامله، منجر به ایجاد حق فسخ، یا مطالبه ارش برای منتقلٌ الیه می‌گردد، پس مطالبه ارش، در عرض فسخ عقد، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای معیوب بودن مورد معامله؛ معرفی گردیده؛ و نمی‌توان آن را به منزله بدل از حق فسخ، و تنها قابل استفاده در جایی دانست؛ که امکان اعمال خیار عیب وجود ندارد. در این خصوص، شایان ذکر است که برخی از فقها بر این باورند که گرفتن ارش وسیله‌ی جبران ضرر در صورت محروم ماندن از حق فسخ است.[۳]
عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال خیار عیب، بین متعاقدین، سلامت کالا شرط شده باشد،[۴] زیرا لزوم تبعیت عقد از قصد طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله خواهد شد.[۵]
نکات توضیحی
عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا نقیصه ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در منافع مال، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با اجاره، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در مورد اجاره گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
یکی از مبانی لزوم تصریح انتقال دهنده، نسبت به عیب آشکار یا نهان در مورد معامله، روایت منقول از معصوم است.[۷]
مقتضای اطلاق عقد، سالم بودن عین مورد معامله است.[۸]
سوابق فقهی
برخلاف نظر مشهور، به نظر برخی فقها، در صورت امکان فسخ معامله، به دلیل معیوب بودن موضوع آن، دیگر نوبت به اخذ ارش نمی‌رسد.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۶۰ مورخه ۶/۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلالت عرف، دستکوب بودن شماره پلاک موتورسیکلت، عیب محسوب می‌گردد.[۱۰]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۵۵ مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مطالبه ارش، مستلزم وجود عیب در مورد معامله است؛ با اسقاط کلیه خیارات توسط خریدار، خیار عیب و تمام آثار مترتب بر آن، از جمله اخذ ارش از فروشنده منتفی می‌گردد.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در ملک موضوع معامله، لانه‌های مار زیادی وجود دارد؛ که سکونت و انتفاع از خانه را، برای خریدار غیرممکن ساخته‌است؛ و بایع نیز حین انشای بیع، تصریح به چنین عیبی ننموده‌است؛ لذا حکم به فسخ عقد و رد ثمن به مشتری صادر می‌گردد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اسقاط خیارات در خصوص عیوب مخفی مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۹)
- نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز
- رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
مصادیق و نمونه‌ها
مقالات مرتبط
- مفهوم و شرایط اعمال نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با قاعده تقلیل ثمن با مطالعه تطبیقی
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
- بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- مسئولیت مدنی تولید و عرضه‌کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712336
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921808
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921156
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1070248
- ↑ علی اکبر طاهری. بررسی خیار عیب در فقه و حقوق. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3929380
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2167828
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815184
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921808
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266196
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266196
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168728
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519732