ماده ۳۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۴ قانون مدنی''': در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در | '''ماده ۳۲۴ قانون مدنی''': در صورتی که [[مشتری]] عالِم به [[غصب]] باشد حکم رجوع هر یک از [[بایع]] و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعاقب | «[[تعاقب ایادی]]»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 324 قانون مدنی == | |||
== | اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین معین|عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> حال اگر خسارتی به [[مبیع]] وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای [[تأدیه]] خسارت، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد، زیرا در واقع وی [[غرور|مغرور]] نشده‌است ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اگر [[اصیل]]، نسبت به [[بیع فضولی|فضولی]] بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن [[عین]] و [[منفعت]] خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده | |||
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به [[تصرف]] مشتری درآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 324 قانون مدنی == | |||
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604800|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله [[اباحه]] در تصرف و [[قاعده اقدام|اقدام علیه خویش]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معاملات فضولی، انتقال مال غیر|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1747060|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 324 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مشتری آگاه به غصب مال باشد، شرایط خاصی بر روابط خریدار و فروشنده حاکم است. | |||
# در این حالت، هر دو، یعنی بایع و مشتری، وضعیت و حکمی مشابه غاصب خواهند داشت. | |||
# رجوع بایع و مشتری به یکدیگر و بازگرفتن اموالی که مالک از آنها دریافت کرده تابع مقررات خاصی است. | |||
# این مقررات مشابه مقرراتی است که برای «غاصب از غاصب» تعیین شده است. | |||
# مفهوم «غاصب از غاصب» بیانگر زنجیره‌ای از تصرف‌های غیرقانونی و بازپس‌گیری حقوق مالک است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۶۳۰)]] | |||
به | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت [[جهل]] وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در [[ماده ۲۶۳ قانون مدنی]]، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل [[حق التحریر]]، [[حق الثبت]]، [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]]، [[خسارت تأخیر تأدیه]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مالکیت ظاهری]] | |||
* [[جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۴۰: | ||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | [[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | ||
[[رده:ضمان قهری]] | [[رده:ضمان قهری]] | ||
[[رده:غصب]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1625}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۵
ماده ۳۲۴ قانون مدنی: در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته‌است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 324 قانون مدنی
اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد،[۲] حال اگر خسارتی به مبیع وارد شده باشد و مالک نیز بیع فضولی را رد نماید، خریداری که به فضولی بودن معامله آگاه است به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته‌است، برای تأدیه خسارت، حق مراجعه به فضول را ندارد، زیرا در واقع وی مغرور نشده‌است ولی جهت مطالبه ثمن، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید.[۳]
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مبیع، به تصرف مشتری درآمده باشد.[۴]
نکات توضیحی ماده 324 قانون مدنی
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، چون فضول، حقی بر ثمن ندارد؛ باید آن را به خریدار برگرداند.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا وی، عالمانه بایع را، بر ثمن مسلط نموده؛ و عمل او، به منزله اباحه در تصرف و اقدام علیه خویش است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 324 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مشتری آگاه به غصب مال باشد، شرایط خاصی بر روابط خریدار و فروشنده حاکم است.
- در این حالت، هر دو، یعنی بایع و مشتری، وضعیت و حکمی مشابه غاصب خواهند داشت.
- رجوع بایع و مشتری به یکدیگر و بازگرفتن اموالی که مالک از آنها دریافت کرده تابع مقررات خاصی است.
- این مقررات مشابه مقرراتی است که برای «غاصب از غاصب» تعیین شده است.
- مفهوم «غاصب از غاصب» بیانگر زنجیره‌ای از تصرف‌های غیرقانونی و بازپس‌گیری حقوق مالک است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۷]
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده ۲۶۳ قانون مدنی، خساراتی است که به‌طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه‌های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می‌گردد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94360
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604800
- ↑ بهرام بهرامی. معاملات فضولی، انتقال مال غیر. چاپ 2. پیام عدالت، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1747060
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676