ماده ۴۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مبیع]]، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا [[تسلیم]] مبیع بین | '''ماده ۴۰۲ قانون مدنی''': هر گاه [[مبیع]]، [[عین معین|عین خارجی]] یا [[در حکم عین معین|در حکم آن]] بوده و برای [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا [[تسلیم]] مبیع بین [[متبایعین]]، [[اجل|اجلی]] معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ [[بیع]] بگذرد و در این مدت نه [[بایع]] مبیع را تسلیم [[مشتری]] نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در [[فسخ]] [[معامله]] میشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* «عین خارجی» در '''ماده ۴۰۲ قانون مدنی'''، چیزی است که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، مانند این کتاب، و آن خانه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623592|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «ثمن»، [[مال|مالی]] است که مشتری در مقابل [[تملک]] مبیع به [[تملیک]] فروشنده درمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تسلیم»، یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به مال [[مورد معامله|موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «بایع»، کسی است که [[اراده]] خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «مشتری»، کسی است که [[تعهد]] یا تملکی را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «فسخ»، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن، میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «معامله»، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می گیرند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از [[حق حبس]] | * برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، [[خیار تاخیر ثمن|خیار تأخیر ثمن]]، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۲ قانون مدنی == | |||
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض [[بیع موجل|مؤجل بودن ثمن و مبیع]]، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]]، فروشنده تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از [[حق حبس]] خویش یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر [[بازداشت]] شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در [[مطالبه]] بهای معامله از خریدار را نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از [[آثار بیع]] بوده و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529280|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۴۰۲ قانون مدنی == | |||
خیار تأخیر ثمن، از جمله [[خیار|خیاراتی]] است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | خیار تأخیر ثمن، از جمله [[خیار|خیاراتی]] است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۲ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد. | # مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد. | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۸: | ||
# گذشت سه روز از تاریخ بیع بدون تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن. | # گذشت سه روز از تاریخ بیع بدون تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن. | ||
# اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم اقدام از سوی هر دو طرف. | # اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم اقدام از سوی هر دو طرف. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* خیار تأخیر ثمن، در روایات و [[اجماع]]، مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4061056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، [[چک|چکی]] بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه [[وجه]] مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریدار]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریدار]] | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه]] | |||
* [[تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۷۳: | ||
* [[باز فروش مبیع]] | * [[باز فروش مبیع]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی | * [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]] | * [[تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن]] | ||
| خط ۵۰: | خط ۸۱: | ||
* [[توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی]] | * [[توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی]] | ||
* [[ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | * [[ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]] | ||
* [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | * [[بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران|بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاص جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | ||
* [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | * [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۴۸
ماده ۴۰۲ قانون مدنی: هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۶ قانون مدنی
- ماده ۴۰۳ قانون مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون مدنی
- ماده ۴۰۵ قانون مدنی
- ماده ۴۰۶ قانون مدنی
- ماده ۴۰۷ قانون مدنی
توضیح واژگان
- «عین خارجی» در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، چیزی است که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، مانند این کتاب، و آن خانه.[۱][۲][۳]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۴]
- «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۵]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۶]
- «تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۷]
- «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۸]
- «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز میکند.[۹]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۱۰]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱۱]
- «معامله»، عقد معوض و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می گیرند.[۱۲]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۲ قانون مدنی
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.[۱۴] در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.[۱۵]
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،[۱۶] بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.[۱۷]
نکات توضیحی ماده ۴۰۲ قانون مدنی
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد.
- عدم تعیین اجل برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع.
- گذشت سه روز از تاریخ بیع بدون تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن.
- اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم اقدام از سوی هر دو طرف.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۲۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریدار
- رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)
- رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه
- تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
مقالات مرتبط
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- باز فروش مبیع
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- بررسی کارایی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
- سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
- تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن
- چالشهای دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی
- توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
- ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاص جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623592
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529280
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4061056
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096