ماده ۲۴۶ قانون مدنی

ماده ۲۴۶ قانون مدنی: در صورتی که معامله به واسطهٔ اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده‌است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

توضیح واژگان

«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد، البته به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.

همچنین با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.

نکات توضیحی

فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.

شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

• با وقوع طلاق، وکالتی که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.
• اگر ضمن عقد بیع منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.

مقالات مرتبط

• کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
• استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی
• بررسی شرط عند الاستطاعه در مهریه
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
• مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
• اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
• معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
• روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران