ماده ۶۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۷۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
در ماده 1160قانون مدنی جدید فرانسه توقف اختیارات نماینده را محجور شدن نماینده و یا ممنوعیت مواجه شدن نماینده در اعمال خویش دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671484|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 1160قانون مدنی جدید فرانسه توقف اختیارات نماینده را محجور شدن نماینده و یا ممنوعیت مواجه شدن نماینده در اعمال خویش دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671484|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع [[عرف]] و [[عادت]] عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند [[اذن]] را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع [[عرف]] و [[عادت]] عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند [[اذن]] را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2442700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اگر یکی از شرایطی را که طرفین جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، وکالت [[انفساخ|منفسخ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وکالت با عزل از طرف موکل خاتمه می‌یابد. | |||
# وکیل می‌تواند با استعفا از وکالت خود کنار بکشد. | |||
# فوت هر یک از وکیل یا موکل موجب پایان وکالت می‌شود. | |||
# جنون هر یک از وکیل یا موکل باعث خاتمه وکالت می‌گردد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره فوت مدعی اعسار پس از تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۶۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خواندگان دعوای ابطال سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۵۳)]] | |||
* [[نظریه شماره مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 996/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 952/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/272 مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/272 مورخ 1395/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/996 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1257/95/7 مورخ 1395/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل [[نفوذ|نافذ]] نبوده؛ و [[معامله فضولی|فضولی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل [[نفوذ|نافذ]] نبوده؛ و [[معامله فضولی|فضولی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532264|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | * [[نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۶۷۸ قانون مدنی: وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:
- به عزل موکل.
- به استعفای وکیل.
- به موت یا جنون وکیل یا موکل.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷۷ قانون مدنی
- ماده ۶۷۹ قانون مدنی
- ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
به فسخ وکالت از سوی وکیل، «استعفا» گویند.[۱]
به فسخ وکالت از سوی موکل، «عزل» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۳]
در ماده 1160قانون مدنی جدید فرانسه توقف اختیارات نماینده را محجور شدن نماینده و یا ممنوعیت مواجه شدن نماینده در اعمال خویش دانسته است.[۴]
نکات تفسیری دکترین
علت اینکه وکالت، با موت یا جنون یکی از طرفین منحل می‌گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی‌خواهند که موضوع وکالت، به‌طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد، هر چند اراده طرفین، می‌تواند اذن را به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.[۵]
در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد، پس موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین را، می‌توان موجب انحلال این گونه عقود دانست.[۶]
نکات توضیحی
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین، قابل انحلال است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر یکی از شرایطی را که طرفین جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر احتیاط واجب، وکالت منفسخ می‌گردد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت با عزل از طرف موکل خاتمه می‌یابد.
- وکیل می‌تواند با استعفا از وکالت خود کنار بکشد.
- فوت هر یک از وکیل یا موکل موجب پایان وکالت می‌شود.
- جنون هر یک از وکیل یا موکل باعث خاتمه وکالت می‌گردد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۹)
- رای دادگاه درباره فوت مدعی اعسار پس از تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره دعوای فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۲۴)
- رای دادگاه درباره خواندگان دعوای ابطال سند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره انتقال ملک با وکالتنامه پس از فوت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۵۳)
- نظریه شماره مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 996/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 952/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/272 مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/272 مورخ 1395/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/996 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1257/95/7 مورخ 1395/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۲ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقدامات وکیل پس از مرگ موکل نافذ نبوده؛ و فضولی محسوب می‌گردد.[۹]
- رای دادگاه درباره آثار تفویض وکالت در رابطه وکیل و موکل و تأثیر فوت موکل بر اقدامات وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۸۰)
- نظریه شماره 7/99/1378 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای
- رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
- نظریه شماره 7/1401/1001 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم قابلیت تامیم اعتبار اقدامات وکیل پس از عزل و پیش از اطلاع وی به حالت فوت وکل
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
انتقادات
شایسته بود که قانونگذار، در بند ۳ این ماده، زوال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها را نیز، در ردیف موت شخص حقیقی، موجب انفساخ وکالت می‌دانست.[۱۰]
مقالات مرتبط
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
- قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671484
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2442700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827544
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033660
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532264
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774572