ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد. | '''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع [[تعهد]] نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده 15 قانون صدور چک]] | * [[ماده 15 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | * [[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]] | ||
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴
ماده ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد، «تعدیل قضایی» گویند.[۱]
«تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.[۳]
مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۵]
نکات توضیحی
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده[۶] و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۷] گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در خصوص مبنای قسمت اخیر ماده و اختیار حاکم، شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». [۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد
- رای دادگاه درباره اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)
- نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد
- رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت عوارض ناشی از بزه تغییر کاربری اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)
- رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)
مقالات مرتبط
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- تعدیل قرارداد توسط داور
- اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
- تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی
- تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
منابع
- ↑ سوده جعفری. بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی). دانشگاه شهید بهشتی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5059568
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015472
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758312