ماده ۲۲۱ قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۲۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد، بنابراین سوء استفاده از حق، موجب ضمان است.

جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد و بطلان یا فسخ عقد، مسئولیت قراردادی را منتفی می‌سازد.

شرط عدم مسئولیت، ممکن است به صورت کمی یا کیفی، مورد توافق قرار گیرد.

اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کیفی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت متعهدٌله، که مدعی ورود زیان است؛ باید خطای متعهد را اثبات نماید، اگر شرط عدم مسئولیت، به صورت کمی مورد توافق قرار گیرد؛ در این صورت کافی است متعهدٌله، سبق قرارداد و تخلف متعهد از عهد خویش را، اثبات نماید، متعهد نیز می‌تواند به اثبات شرط عدم مسئولیت و جزئی بودن تخلف خویش بپردازد.

نکات توضیحی

اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌هایی، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

عدم التزام به تعهدی که در آن، برای شخص ممتنع، شرط خیار شده باشد؛ مستوجب ضمان نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.

به موجب دادنامه شماره ۴۴۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هزینه‌های تنظیم سند به نام انتقال گیرنده، بر عهده متعهد می‌باشد.

• رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)

مقالات مرتبط

• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
• تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
• عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
• ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران
• ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین
• زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
• مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
• واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
• نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• مسئولیت مدنی تولید و عرضه‌کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
• مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا
• مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
• قرارداد عدم تجارت
• قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد
• بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی
• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران

مقالات مرتبط

• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی