ماده ۲ قانون مدنی

ماده ۲ قانون مدنی
ماده ۲ قانون مدنی
قلمروی اجرایی	ایران
وضع شده توسط	مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب	۲۸ آذر ۱۳۴۸
⇒ ماده قبلی ماده بعدی ⇐

ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۴۸/۹/۲۸: قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون مدنی
• ماده ۳ قانون مدنی
• ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مطالعات تطبیقی

• در حقوق رم، جهل به قانون، رافع تکلیف و مسئولیت نبود.

• قاعده «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست»؛ به‌طور جدی، مورد موافقت رویه قضایی فرانسه، قرار گرفته‌ است.

فلسفه و مبانی نظری

قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نکات تفسیری دکترین

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد. لازم الاجرا بودن قانون، ملازمه با مسموع نبودن ادعای جهل به آن دارد، و پس از اعلان قانون، ادعای جهل به حکم آن، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مدعی جهل، پذیرفته نیست.

قاعده قبح عقاب بلا بیان اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامهها و تصویب‌نامههای دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.

گفتنی است حکم ماده ۲ قانون مدنی، راجع به احکام تکلیفی است؛ نه وضعی.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• به موجب آیه ۹۹ سوره مائده:مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. قوانین پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.
2. ممکن است قانونی ترتیب خاصی برای اجرا تعیین کند.
3. لازم‌الاجرا شدن قوانین شامل تمامی نقاط کشور می‌شود.
4. زمان شروع اجرای قوانین به نوعی به انتشار آن‌ها وابسته است.
5. امکان تعیین تاریخ خاصی برای اجرای قانون توسط خود قانون وجود دارد.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از تصویب نامه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۴ه مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۴۹۶۳۳/۳۳۲۱-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳و۵ بخشنامه شماره ۹۱/۱۱۵۴/ی مورخ ۲۶/۶/۸۱ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۷۴۴۹۹/۱۸۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۱۶۱/۲/۱۸۳۲/۸۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۱۹ ،کلاسه پرونده: ۲۲۴/۷۵)
• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۱۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۱۸/۷۶)
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۳/۲۹۲)
• رای دادگاه درباره قلمرو حکومت قانون در زمان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۲۳۳)
• نظریه شماره 7/98/1422 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند، پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند؛ در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.
• رای دادگاه دربارهٔ اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی

مصادیق و نمونه ها

• قانون تخلیه اماکن آموزشی، سه ماه پس از تصویب، لازم الاجرا گردیده‌است.

مقالات مرتبط

• مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
• معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
• قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۷/۲۸
• جایگاه اجرای موقت پروتکل الحاقی معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حقوق عمومی ایران