ماده ۲۲۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۴ قانون مدنی: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «عرف» در ماده ۲۲۴ قانون مدنی، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۴ قانون مدنی

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۴ قانون مدنی

  1. الفاظ به کار رفته در عقود باید بر اساس معانی عرفی تفسیر شوند.
  2. «معانی عرفیه» در ماده ۲۲۴ قانون مدنی، به معنای تفسیری است که مردم به‌طور عمومی از واژه‌ها دارند.
  3. تفسیر الفاظ بر اساس عرف می‌تواند به جلوگیری از ابهام در قراردادها کمک کند.
  4. در صورت عدم توافق طرفین بر معنای خاص، معنای عرفی به‌ عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.
  5. رعایت معنای عرفی باعث همخوانی تفسیر قرارداد با انتظارات عمومی می‌شود.
  6. عرف شامل رفتارها، آداب و رسوم و معانی رایج واژگان در جامعه است.
  7. اگر معنای عرفی مخالف با قصد مشترک طرفین باشد، ممکن است معنای خاص اولویت داشته باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.[۳]

رویه‌های قضایی

  • به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۳۳۸/۱۱/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.[۶]
  • به موجب رأی اصراری شماره ۴۳۰ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تشخیص حدود و فواصل املاک، با عرف بوده و متعارف این است که علاوه بر دیوار، نرده و … نیز، فاصل بین دو ملک باشد؛ هر چند قانونگذار، تنها دیوار را به عنوان حدود بین املاک پذیرفته‌ است.[۷]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۶/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرفات مالک درخت در ملک غیر، باید در حدود متعارف و عاری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حقوق مالک ملک مزبور باشد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوء استفاده دانست.[۱۱] معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۱۲]
  • به دلالت عرف، نتاج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.[۱۳]
  • آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد.[۱۴] تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.[۱۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
  3. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  4. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
  5. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
  7. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264984
  8. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565288
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12964
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91160
  12. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  13. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572124
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
  15. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388