ماده ۴۰۲ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۰۲ قانون مدنی: هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۶ قانون مدنی
- ماده ۴۰۳ قانون مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون مدنی
- ماده ۴۰۵ قانون مدنی
- ماده ۴۰۶ قانون مدنی
- ماده ۴۰۷ قانون مدنی
توضیح واژگان
- «عین خارجی» در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، چیزی است که با حواس ظاهری قابل درک بوده و در عین حال بتواند مورد اشاره قرار گیرد، مانند این کتاب، و آن خانه.[۱][۲][۳]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۴]
- «تأدیه»، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۵]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۶]
- «تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.[۷]
- «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۸]
- «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز میکند.[۹]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۱۰]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱۱]
- «معامله»، عقد معوض و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می گیرند.[۱۲]
مطالعات تطبیقی
- برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۲ قانون مدنی
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.[۱۴] در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.[۱۵]
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،[۱۶] بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.[۱۷]
نکات توضیحی ماده ۴۰۲ قانون مدنی
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مبیع باید عین خارجی یا در حکم آن باشد.
- عدم تعیین اجل برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع.
- گذشت سه روز از تاریخ بیع بدون تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن.
- اختیار فسخ معامله برای بایع در صورت عدم اقدام از سوی هر دو طرف.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۲۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه اجرت المثل و وجه التزام از سوی خریدار
- رای دادگاه درباره شرط استفاده از خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۱۵)
- رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه
- تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
مقالات مرتبط
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- باز فروش مبیع
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- بررسی کارایی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
- سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
- تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن
- چالشهای دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی
- توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
- ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاص جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623592
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529280
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4061056
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096