ماده ۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]]
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

ماده ۲۴۶ قانون مدنی: در صورتی که معامله به واسطهٔ اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده‌است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انحلال قرارداد اصلی، باعث زوال شرط ضمن آن می‌گردد،[۲] البته به عقیده برخی از حقوقدانان، شرط به نفع ثالث، بدون رضایت مشروطٌ له، قابل اسقاط نیست، حتی اگر معامله اصلی منحل گردد.[۳]

همچنین با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می‌پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده و مشروطٌ له، می‌تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ یا عقد مزبور را بدون نتیجه مشروط بپذیرد.[۴]

نکات توضیحی

فسخ عقد جایز، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد، که البته این امر، با الزام‌آور بودن شرط ضمن عقد، مغایرتی ندارد.[۵]

شرط، التزامی است که مشروط به وجود عقد است؛ لیکن با بطلان عقد، دلیلی برای پایبندی به شرط، باقی نمی‌ماند.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به موجب قاعده تبعیت شرط از عقد، که به منزله تبعیت تعهد فرعی از تعهد اصلی است؛ فسخ، بطلان یا انفساخ قرارداد اصلی، منجر به منتفی گردیدن شرط ضمن آن نیز می‌گردد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • با وقوع طلاق، وکالتی که زوجین، ضمن عقد نکاح به یکدیگر داده‌اند؛ باطل می‌گردد.[۸]
  • اگر ضمن عقد بیع منزل، شرط گردد که خودروی خریدار، متعلق به فروشنده باشد؛ یا اینکه خریدار، جهت اتیان امری، وکیل فروشنده باشد؛ با فسخ بیع، شروط مزبور نیز از بین خواهد رفت.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527804
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646488
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234784
  5. قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1006372
  6. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877484
  7. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539224
  8. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3246308
  9. مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150392