ماده ۳۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.[۱]

به تصرفی که در نتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید، «تصرف حقوقی» گویند[۲] و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد، «تصرف فعلی» گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون مدنی

اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌ است.[۴] از طرف دیگر اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.[۵] [۶]

اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد[۷] و به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.[۸] مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.[۹]

تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.[۱۰] اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را می‌توان متناسب با این ماده دانست.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 30 قانون مدنی

تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند[۱۳] و با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون مدنی

  1. مالک حق تصرف کامل در مایملک خویش را دارد.
  2. استفاده و بهره‌برداری از ملک توسط مالک مجاز است.
  3. استثناهایی که قانون تعیین کرده باشد، ممکن است حقوق مالک را محدود کند.
  4. اصل بر آزادی تصرف و انتفاع مالک است.
  5. محدودیت‌ها بر اساس قوانین خاص تعیین می‌شوند و ممکن است موارد خاصی را شامل شوند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون مدنی

  1. مالک حق تصرف کامل در مایملک خویش را دارد.
  2. استفاده و بهره‌برداری از ملک توسط مالک مجاز است.
  3. استثناهایی که قانون تعیین کرده باشد، ممکن است حقوق مالک را محدود کند.
  4. اصل بر آزادی تصرف و انتفاع مالک است.
  5. محدودیت‌ها بر اساس قوانین خاص تعیین می‌شوند و ممکن است موارد خاصی را شامل شوند.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115264
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115332
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941668
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13524
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524780
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941480
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708156
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708168
  12. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  13. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277636
  14. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811240


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰_قانون_مدنی&oldid=445274»