ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (removed Category:رفرنس using HotCat)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«نفقه» که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، در صورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت می‌دهد تا نفقه همسر خویش را بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.[۳]

چنانچه حتی با وجود اجراییه دادگاه، مبنی بر لزوم پرداخت نفقه، شوهر، دارایی خود را پنهان نموده؛ و احتمال بازداشت وی نیز، در وصول نفقه بی تأثیر باشد؛ دادگاه به تقاضای زوجه، زوج را ملزم به طلاق می‌نماید.[۴]

گفتنی است (علاوه بر حق درخواست طلاق توسط زوجه که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری نیز هست.[۵]

نکات توضیحی

طلاق موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.[۶]

در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید،[۷] همچنین در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه گذشته، چنانچه او، مبادرت به تأدیه نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را، از اموال وی تقاص نماید.[۹]
  • قاضی می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی وصول نماید.[۱۰]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909732
  3. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692736
  5. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275032
  6. توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
  7. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
  8. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
  9. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051236
  10. سیدمحمدرضا آیتی و عبدالجبار زرگوش نسب. زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010488
  11. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
  12. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
  13. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267972
  14. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4738240