ماده ۳۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | * [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | ||
* [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | * [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۸
ماده ۳۶۵ قانون مدنی: بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۴۲ قانون مدنی مصر، در صورت بطلان و ابطال بیع، متعاقدین، به حالت قبل از عقد بازمیگردند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین میرود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده؛ و بایع، حق فروش آن را نداشتهاست؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین میرود.[۲]
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته؛ و همانند این است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.[۳]
گفتنی است بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده؛ و عطف بما سبق میگردد؛ هرچند پس از مدتها، اعلام گردد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
نسبت به ضمان مقبوض به عقد فاسد، ادعای اجماع شدهاست.[۵]
سوابق فقهی
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۶]
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد،[۷] و مقبوض به عقد فاسد، ضامن است.[۸]
مصادیق و نمونهها
- اگر شخصی، چند تن گندم خریداری نموده؛ و سپس فروشنده، به اشتباه به جای گندم، برای وی، به همان میزان جو ارسال نماید؛ و سپس طرفین، توافق بر پذیرش جو به جای گندم نمایند؛ در این صورت معامله جدیدی انشاء میگردد؛ زیرا قرارداد بیع گندمها، باطل بوده؛ و بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.[۹]
- اگر داین، به قصد فرار از دین بودن بیع را در دادگاه احراز نماید؛ در این صورت معامله مزبور، باطل اعلام گردیده؛ و عقد فاسد؛ اثری در تملک ندارد.[۱۰]
رویههای قضایی
- رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
مقالات مرتبط
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادیها با تأکید بر آرای حقوقی
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322724
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040852
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442832