ماده ۱۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۳]
برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۵] تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۶] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۷]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۸] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۹]
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۰] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۱۱] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۱۲] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۱۳]
لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۱۴]
ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.[۱۵]
گفتنی است نابالغ نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۱۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۱۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می‌توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.[۱۹]
- جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.[۲۰]
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- نظریه شماره 7/99/1403 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)
- نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حق‌الوکاله
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
مصادیق و نمونه‌ها
- نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.[۲۱]
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح‌های عمومی
- محدودیت در آزادی‌های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران
- ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی
- روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
- سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی
- بررسی قرارداد واگذاری اختراع
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- مشروعیت جهت در ایقاعات
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن
- بایسته‌ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- نظریة همبستگی قراردادی
- ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی
- قرارداد عدم تجارت
- اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
- تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها
- شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی
- تعیین مورد معامله
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»
- ایجاب در معاملات دولتی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت
- جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
- معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
- الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184788
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310932