ماده ۱۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۱
ماده ۱۴۰ قانون مدنی: تملک حاصل می‌شود:
- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
- به وسیلهٔ عقود و تعهدات
- به وسیلهٔ اخذ به شفعه
- به ارث
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
به هر عمل یا واقعه حقوقی که هدف از آن ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ «اسباب تملک» گویند.[۱]
«تعهد»، در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان و عهد[۲] و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند؛ اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند[۴][۵] و اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد.[۶]
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را، تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.[۷]
تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.[۸] زمین‌های موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.[۹]
بارزترین مصداق انتقال قهری، وراثت است، چنانچه در اثنای یک عملیات ثبتی، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی ورثه او، به جریان خواهد افتاد.[۱۰] اسباب ارث بری تغییر ناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.[۱۱] سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد[۱۲] و در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهد شد[۱۳] و از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا، مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه‌اش تقسیم خواهد شد.[۱۴][۱۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ارث، سبب تملک و انتقال است؛ نه خود انتقال.[۱۶]
انتقادات
فسخ عقود تملیکی، ایفای دین، یا جبران خسارات ناشی از جرم و شبه جرم، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده، نامی از آن برده نشده‌است.[۱۷][۱۸]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده
- رای دادگاه درباره اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
مقالات مرتبط
- تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
- نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
- بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا
- نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826212
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4264840
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439888
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12888
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12756