ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1927 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق زوجه به دریافت تمام مهر در فرض باکره بودن وی]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه
- ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
توضیح واژگان
«مهریه» یعنی کابین،[۱] و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند،[۲] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،[۴] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای تعارض بین مفاد این ماده با ماده ۱۰۹۲ همین قانون نیست.[۵]
شایان ذکر است که عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.[۶]
به نظر برخی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.[۷]
نکات توضیحی
حکم مندرج در تبصره این ماده، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع دیون، قابل اجراست.[۸]
مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱، و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و ۱۱۰۱ قانون مدنی، استثناء نموده‌است.[۱۱]
- نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطلق بودن حق حبس زن در صورت حال بودن مهر)
- رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه مهریه اتباع خارجی
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تأخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق ارایه پرینت بانکی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۷۱۰)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۴۱۳)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۶۳)
- رای دادگاه درباره اثبات پرداخت مهریه با شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۳۲)
- رای دادگاه درباره استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره اثر افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار مسقط حق واخواهی از جانب وکیل علیه موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۵۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت به دلیل بطلان عقد بیع
- چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر توافقات قبل و بعد عقد نکاح راجع به مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۷۳)
- نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
- نظریه شماره 7/98/1927 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق زوجه به دریافت تمام مهر در فرض باکره بودن وی
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره این ماده، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ لیکن معدل هر سال، منظور خواهد شد.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
مقالات مرتبط
- ضمانت مهریه
- واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی
- تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزارهای تفسیر اراده زوجین
- بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراء شده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت
- تعدیل تفاوت‌های حقوقی زنان با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مستندات فقهی تعدیل مهریه
- واکاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر
- تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
- تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع
- بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- امکان‌سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
کتب مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146744
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25316
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191648
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14372
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170620
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170620
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52632
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394936
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57304
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680