ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۱

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«مهر» در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به معنای مالی است که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند،^[۱] در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرار می گیرد.^[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از جماع با شوهر، تثبیت می‌گردد،^[۳] و با انحلال نکاح پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای تعارض بین مفاد ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۱۰۹۲ همین قانون نیست.^[۴]

به نظر برخی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.^[۵]

نکات توضیحی

حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع دیون، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.^[۶]

گفتنی است عندالاستطاعه بودن مهریه، به معنای تعلیق تحقق اصل آن به زوجه نیست.^[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ مگر اینکه شوهر، ملک غیر را مهر قرار دهد.^[۸]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال، منظور خواهد شد.^[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.^[۱۱]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146744
↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392
↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25316
↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14372
↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170620
↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191648
↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52632
↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394936
↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57304
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680

[1] یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146744

[2] حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228

[3] سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692392

[4] سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25316

[5] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14372

[6] سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170620

[7] یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191648

[8] عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52632

[9] نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394936

[10] عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57304

[11] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 == توضیح واژگان ==
-«مهریه» یعنی کابین،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به [[مال|مالی]] که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
+«مهر» در '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، به معنای [[مال|مالی]] است که [[زوج]]، حین [[نکاح|ازدواج]]، به زوجه اعطا کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146744|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> در واقع مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر [[ذمه]] زوج، قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بنیاد رسالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد این ماده با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25316|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
+به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لیکن مالکیت مزبور، نسبت به نیمی از مهر، ثابت بوده؛ و مالکیت وی نسبت به نیمی دیگر، پس از [[جماع]] با شوهر، تثبیت می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و با [[انحلال نکاح]] پیش از نزدیکی، مالکیت زن نسبت به نیمی از مهریه، منحل گردیده؛ و این امر، به معنای [[تعارض قوانین|تعارض]] بین مفاد '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی''' با [[ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی|ماده ۱۰۹۲ همین قانون]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25316|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
-شایان ذکر است که [[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
 به نظر برخی، مهریه، باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ پرداخت گردد؛ و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14372|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
-حکم مندرج در تبصره این ماده، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع [[دیون]]، قابل اجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+حکم مندرج در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، منحصر به مهریه نبوده و در مورد همه انواع [[دیون]]، قابل اجراست. مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
-مندرجات تبصره این ماده، حتی در صورت عدم تصریح قانونگذار نیز، باید اجرا می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
+گفتنی است [[مهریه عند الاستطاعه|عندالاستطاعه]] بودن مهریه، به معنای [[تعلیق]] تحقق اصل آن به زوجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191648|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
@@ خط ۶۶: / خط ۶۴: @@
 == مذاکرات تصویب ==
-یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره این ماده، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ لیکن معدل هر سال، منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+یکی از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، بیان داشت که بانک مرکزی، شاخص تغییر قیمت‌ها را به صورت ماهانه حساب می‌نماید؛ لیکن چون در تبصره '''ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی'''، شاخص تغییر قیمت‌ها، به صورت سالانه، ملاک قرار گرفته؛ معدل هر سال، منظور خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 == مصادیق و نمونه‌ها ==