ماده ۹۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گفت: «حقوقدانان، مسیحیان بد هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670768|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گفت: «حقوقدانان، مسیحیان بد هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670768|صفحه=|نام۱=دانشگاه تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در ماده 1162 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با [[نظم عمومی]] گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671504|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۷ قانون مدنی
- ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب‌المثل آلمانی می‌گفت: «حقوقدانان، مسیحیان بد هستند.»[۲]
در ماده 1162 قانون مدنی جدید فرانسه در خصوص مغایرت قرارداد با نظم عمومی گفته شده است که شروط و هدف یک قرارداد علیرغم آگاهی یا عدم آگاهی طرفین، نمی تواند با نظم عمومی مغایر باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.[۴] نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.[۵][۶] در خصوص مانع دیگر اجرای قوانین خارجی در ایران که عبارتست از خلاف اخلاق حسنه بودن، نیز باید گفت که به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است.[۷]
شایان ذکر است که قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۸]
نکات توضیحی
می‌توان «منافع عمومی» را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است،[۹]همچنین کاربرد اصطلاح «نظم عمومی» بدون ذکر «اخلاق حسنه»، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.[۱۰]
لازم به ذکر است که دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید؛ و بدین وسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد
- رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
مصادیق و نمونه‌ها
- توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۱۲]
- توافق برخلاف مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می‌گردد.[۱۳]
- فروش مشروبات الکلی، برخلاف اخلاق حسنه است.[۱۴]
مقالات مرتبط
- قوانین و مقررات حاکم بر حل و فصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمۀ آمریکا و ایران
- ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس
- بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی
- روند متّحدالشکلسازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- حقوق بشر در حقوق خصوصی
- تأثیر نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذارخارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری: جستاری در رویه قضایی ایران
- ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی
- روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341468
- ↑ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 31 فروردین 1373. دانشگاه تهران، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1670768
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671504
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509256
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774488
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
- ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16860
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114604
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
- ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296