ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی''': نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. | '''ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی''': نگاهداری [[طفل|اطفال]] هم [[حق]] و هم [[تکلیف]] ابوین است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]] | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
تکلیف، دارای سابقه [[فقه|فقهی]] بوده؛ و در حقوق لائیک، مفهوم و جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تکلیف، دارای سابقه فقهی بوده؛ و در حقوق لائیک، مفهوم و جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق [[حضانت]] که در '''ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، امتیازی طبیعی است که از دیرباز، وجود داشته؛ و ابدی هم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911452|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911260|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را، از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
حضانت، | حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از [[اقربا|اقربای]] کودک، نمی‌تواند [[مدعی]] حضانت او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت [[اسقاط]] یا [[انتقال]] به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود [[تعارض]] بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکانپذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
از دیدگاه قانونگذار، پس از [[فوت|رحلت]] [[پدر]] و [[مادر]] طفل، [[جد]] پدری و [[وصی]] منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که [[دادگاه]]، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این [[اماره قانونی]]، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید [[مقام قضایی|قاضی]]، سپرده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196240|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، [[تأدیب]] و مدیریت امور فرزند بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624600|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699864|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> برخی از [[فقهای امامیه]] معتقدند: حضانت، [[حق شخصی|حقی شخصی]]، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل برخی دیگر عقیده دارند که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در [[طلاق خلع]]، به عنوان [[فدیه]] قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، [[مطالبه]] حق‌الزحمه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585520|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
* حضانت طفل، از حین [[ولادت]] آغاز گردیده؛ و تا زمان [[بلوغ]] و [[رشد]] او ادامه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932608|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | |||
* در رابطه با اطفال [[تلقیح مصنوعی|تلقیحی]]، اگر صاحب رحم، فاقد [[زوج|شوهر]] باشد، حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان [[جنین]] ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
در رابطه با اطفال | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه | * با استناد به [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حضانت قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref> | ||
* با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با [[تراضی]] هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
* با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590404|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام [[طلاق]]، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع]] | |||
با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه | |||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۴۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۷۵: | خط ۶۰: | ||
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | * [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | ||
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | * [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | ||
* [[ | * [[آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)|آسیب‌شناسی ماده سوم قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)]] | ||
* [[اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک]] | * [[اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک]] | ||
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | * [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]] | ||
* [[گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین‌المللی]] | * [[گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین المللی|گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین‌المللی]] | ||
* [[مبانی فقهی و بایسته‌های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲)]] | * [[مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)|مبانی فقهی و بایسته‌های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲)]] | ||
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | * [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | ||
* [[گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین المللی|گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین‌المللی]] | |||
==کتب مرتبط== | |||
*[[دانستنی های حقوق خانواده/حضانت/ حقوق و تکالیف والدین، نفقه و ملاقات فرزند]] | |||
*''[[حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن]]'' | |||
*''[[حضانت و نفقه زوجه]]'' | |||
* [[حقوق خانواده(ج2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح|حقوق خانواده (ج2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح]] | |||
* [[دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و...)]] | |||
* [[رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:نگاهداری و تربیت اطفال]] | |||
[[رده:حضانت]] | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰
ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
تکلیف، دارای سابقه فقهی بوده؛ و در حقوق لائیک، مفهوم و جایگاهی ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق حضانت که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، امتیازی طبیعی است که از دیرباز، وجود داشته؛ و ابدی هم خواهد بود.[۲] پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.[۳] حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است.[۴]
حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را، از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید.[۵]
حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.[۶]
حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکانپذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.[۷]
از دیدگاه قانونگذار، پس از رحلت پدر و مادر طفل، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این اماره قانونی، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی، سپرده خواهد شد.[۸]
نکات توضیحی
ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، تأدیب و مدیریت امور فرزند بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.[۱۰] برخی از فقهای امامیه معتقدند: حضانت، حقی شخصی، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل برخی دیگر عقیده دارند که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در طلاق خلع، به عنوان فدیه قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، مطالبه حق‌الزحمه نماید.[۱۱]
- حضانت طفل، از حین ولادت آغاز گردیده؛ و تا زمان بلوغ و رشد او ادامه دارد،[۱۲] در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۱۳]
- در رابطه با اطفال تلقیحی، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان جنین ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حضانت قابل اسقاط نیست.[۱۵]
- با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.[۱۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۱۷]
- با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۱۸]
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۱۹]
- نظریه شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع
- رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
- رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)
- رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)
- رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله
- رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)
- رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
مصادیق و نمونه‌ها
- قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.[۲۰]
مقالات مرتبط
- حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر
- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
- آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- آسیب‌شناسی ماده سوم قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)
- اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین‌المللی
- مبانی فقهی و بایسته‌های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲)
- حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی
کتب مرتبط
- دانستنی های حقوق خانواده/حضانت/ حقوق و تکالیف والدین، نفقه و ملاقات فرزند
- حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن
- حضانت و نفقه زوجه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225428
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196576
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911452
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911260
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196240
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624600
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699864
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585520
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
- ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262844
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440