ماده ۱۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
بارزترین مصداق [[انتقال قهری]]، وراثت است، چنانچه در اثنای یک [[عملیات ثبتی]]، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی [[وارث|ورثه]] او، به جریان خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[موجبات ارث|اسباب ارث بری]] تغییر ناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و [[موت فرضی|فرضی]]، تبلور می‌یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، [[مال|اموال]] متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و از تاریخ صدور [[حکم قطعی]] لازم الاجرا، مبنی بر موت فرضی [[غایب مفقودالاثر|غایب]]، اموال او بین ورثه‌اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | بارزترین مصداق [[انتقال قهری]]، وراثت است، چنانچه در اثنای یک [[عملیات ثبتی]]، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی [[وارث|ورثه]] او، به جریان خواهد افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[موجبات ارث|اسباب ارث بری]] تغییر ناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و [[موت فرضی|فرضی]]، تبلور می‌یابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، [[مال|اموال]] متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و از تاریخ صدور [[حکم قطعی]] لازم الاجرا، مبنی بر موت فرضی [[غایب مفقودالاثر|غایب]]، اموال او بین ورثه‌اش تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714780|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | |||
برابر ماده 1100 قانون مدنی فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون. برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670156|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)]] | |||
* [[تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت]] | * [[تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت]] | ||
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]] | * [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۲: | ||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | * [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | * [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | ||
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
ماده ۱۴۰ قانون مدنی: تملک حاصل می‌شود:
- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه
- به وسیلهٔ عقود و تعهدات
- به وسیلهٔ اخذ به شفعه
- به ارث
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
به هر عمل یا واقعه حقوقی که هدف از آن ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ «اسباب تملک» گویند.[۱]
«تعهد»، در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان و عهد[۲] و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند؛ اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند[۴][۵] و اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد.[۶]
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده، در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را، تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.[۷]
تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.[۸] زمین‌های موات و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند.[۹]
بارزترین مصداق انتقال قهری، وراثت است، چنانچه در اثنای یک عملیات ثبتی، یکی از طرفین فوت شود؛ ادامه فرایند مزبور، به قائم مقامی ورثه او، به جریان خواهد افتاد.[۱۰] اسباب ارث بری تغییر ناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.[۱۱] سبب تحقق ارث، یک عامل (مرگ) است که در دو کالبد حقیقی و فرضی، تبلور می‌یابد[۱۲] و در موت فرضی نیز همانند مرگ حقیقی، اموال متوفی، بین ورثه او تقسیم خواهد شد[۱۳] و از تاریخ صدور حکم قطعی لازم الاجرا، مبنی بر موت فرضی غایب، اموال او بین ورثه‌اش تقسیم خواهد شد.[۱۴][۱۵]
مطالعه تطبیقی
برابر ماده 1100 قانون مدنی فرانسه اسباب ایجاد تعهدات عبارتند از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و قانون. برخلاف کد ناپلئون که این اسباب عبارت بود از؛ عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون.[۱۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ارث، سبب تملک و انتقال است؛ نه خود انتقال.[۱۷]
انتقادات
فسخ عقود تملیکی، ایفای دین، یا جبران خسارات ناشی از جرم و شبه جرم، یکی از اسباب تملک بوده که در این ماده، نامی از آن برده نشده‌است.[۱۸][۱۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده
- رای دادگاه درباره اثر اسقاط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۹۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
- نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
مقالات مرتبط
- چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
- نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
- بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعدة تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحدة آمریکا
- نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81096
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826212
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4264840
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714780
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439888
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670156
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12888
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12756