ماده ۳۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:


«[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
«[[تسبیب]]»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
[[مسئولیت خارج از قرارداد]] در ماده 1240 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش [[سبب]] ایراد [[خسارت]] به دیگری گردد، ملزم به [[جبران خسارت]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712640|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۵: خط ۲۸:
- تسبیب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
- تسبیب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایایی احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>
در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایابی احتیاطی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد ایمنی در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۳۵: خط ۳۸:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰/۵/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰/۵/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان و نحوه جبران خسارت شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۴۸: خط ۵۶:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
* [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]]
خط ۶۲: خط ۷۲:
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]
* [[بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی]]
* [[عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست]]
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]]
* [[مسئولیت مدنی پلیس]]
* [[مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی]]
* [[درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر]]
* [[اصل آزادی انتقال قرارداد]]
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌]]
* [[حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه]]
* [[مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر]]
* [[قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹

ماده ۳۳۱ قانون مدنی: هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهٔ نقص قیمت آن برآید.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

توضیح واژگان

«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.[۱]

«تسبیب»، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۲] در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۳]

مطالعات تطبیقی

مسئولیت خارج از قرارداد در ماده 1240 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت خواهد شد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.[۵]

به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد؛ و بدین وسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده‌است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی بازماندن درب قفس است.[۶] به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ در این صورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.[۷]

نکات توضیحی

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب[۸]

در تسبیب، امکان انتساب عمل زیانبار به ایجاد کننده سبب، مستلزم خطایابی احتیاطی است.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.[۱۰]

هرچند در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست؛ اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.[۱۵]
  • اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ در این صورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته‌است.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  3. احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712640
  5. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791412
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
  7. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684080
  8. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  9. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267128
  10. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
  11. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
  12. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670060
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167168
  15. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791400
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114268