ماده ۱۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۵: | ||
== اقسام عقد == | == اقسام عقد == | ||
* [[عقد مستمر]] و [[عقد آنی|آنی]] | * [[عقد مستمر]] و [[عقد آنی|آنی]] | ||
*[[عقد معوض]] و [[عقد بلاعوض|مجانی]] | *[[عقد معوض]] و [[عقد بلاعوض|مجانی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
مفاد این ماده، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در ماده 1101 این قانون درخصوص چیستی عقد، گفته شده است که :«عقد، عبارت است از توافق اراده ی دو یا چند شخص به قصد ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط تعهدات». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670144|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> همچنین آنکه برابر این ماده رابطه منطقی دو عبارت «توافق» و «قرارداد»، رابطه تساوی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670148|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت از این تعریف آن است که نه تنها بین عقود تملیکی و عقود عهدی تفاوتی وجود ندارد بلکه اقاله نیز شامل تعریف مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670152|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در ماده 1101 این قانون درخصوص چیستی عقد، گفته شده است که :«عقد، عبارت است از توافق اراده ی دو یا چند شخص به قصد ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط تعهدات». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670144|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> همچنین آنکه برابر این ماده رابطه منطقی دو عبارت «توافق» و «قرارداد»، رابطه تساوی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670148|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت از این تعریف آن است که نه تنها بین عقود تملیکی و عقود عهدی تفاوتی وجود ندارد بلکه اقاله نیز شامل تعریف مزبور می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670152|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو [[تعهد|تعهدی]] یا دو طرفه مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون [[وکالت]] مجانی و [[ضمان]] مجانی تقسیم می شوند که این امر در ماده | در حقوق فرانسه عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو [[تعهد|تعهدی]] یا دو طرفه مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون [[وکالت]] مجانی و [[ضمان]] مجانی تقسیم می شوند که این امر در [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]] جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که متعاقدین به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670328|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> لیکن این تقسیم بندی در حقوق ایران وجود ندارد. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، [[مالکیت|تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، [[مالکیت|تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند [[ربا]] نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عقد یک توافق یا تعهد است. | |||
# در عقد، تعهد می‌تواند شامل یک یا چند نفر باشد. | |||
# طرفین عقد می‌توانند بیش از یک نفر باشند. | |||
# تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد. | |||
# عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با قانون مدنی است. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]]، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[خیار غبن]]، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع [[ماده ۱۸۳ قانون مدنی]] را شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و [[عقد غیرنافذ|قراردادهای غیرنافذ]]؛ تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5653928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹ قانون مدنی]]، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و [[عقد غیرنافذ|قراردادهای غیرنافذ]]؛ تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمی‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5653928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]
«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]
اقسام عقد
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۴]
مفاد این ماده، شبیه تعریف عقد در قانون مدنی فرانسه است.[۵] در ماده 1101 این قانون درخصوص چیستی عقد، گفته شده است که :«عقد، عبارت است از توافق اراده ی دو یا چند شخص به قصد ایجاد، تغییر، انتقال یا اسقاط تعهدات». [۶] همچنین آنکه برابر این ماده رابطه منطقی دو عبارت «توافق» و «قرارداد»، رابطه تساوی می باشد.[۷] نکته حائز اهمیت از این تعریف آن است که نه تنها بین عقود تملیکی و عقود عهدی تفاوتی وجود ندارد بلکه اقاله نیز شامل تعریف مزبور می گردد.[۸]
در حقوق فرانسه عقود از حیث متعهدین آن به دو دسته عقود دو تعهدی یا دو طرفه مثل بیع و اجاره و عقود یک تعهدی یا یک طرفه همچون وکالت مجانی و ضمان مجانی تقسیم می شوند که این امر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است. «عقد دو تعهدی (دو طرفه) عقدی است که متعاقدین به صورت متقابل در مقابل یکدیگر متعهد شوند. عقد یک تعهدی (یک طرفه) عقدی است که یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر متعهد شوند، بدون اینکه تعهد متقابلی از سوی اشخاص اخیر وجود داشته باشد.»[۹] لیکن این تقسیم بندی در حقوق ایران وجود ندارد.
نکات تفسیری دکترین
در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمی‌نماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد.[۱۰]
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۱۱] موضوع تعهد، ممکن است تأدیه پول، تسلیم و انتقال چیزی، اتیان یا عدم اتیان فعلی باشد.[۱۲] تعهد، اغلب ناظر بر امور مالی است؛ اما منحصر به این امور نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از تعهدات بین زوجین، یا قراردادهای مربوط به انجمن‌ها و نهادهای غیرانتفاعی.[۱۳]
بسیاری از تعهدات، عهدی بوده؛ لیکن در آینده، موجب انتقال مالی از سوی یکی از طرفین، به طرف دیگر می‌گردند.[۱۴]
همچنین تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۱۵] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء، و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۱۶]
گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود می‌آید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود می‌آید.[۱۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بسیاری از عقودی که در گذشته، رایج بوده؛ با ظهور اسلام نیز مورد تأیید واقع گردیده‌است، مانند بیع، پاره ای از معاملات مانند ربا نیز پس از ظهور اسلام، تحریم گردید، برخی از عقود نیز توسط اسلام، با شرایط و ماهیت خاص، تشریع گردید؛ و برخی دیگر نیز در دوره اسلامی، بین مردم معمول و مبتلا به شد.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد یک توافق یا تعهد است.
- در عقد، تعهد می‌تواند شامل یک یا چند نفر باشد.
- طرفین عقد می‌توانند بیش از یک نفر باشند.
- تعهد باید مورد قبول طرف مقابل باشد.
- عقد جنبه حقوقی دارد و مطابق با قانون مدنی است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۷۲ مورخه ۳/۱۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده ۱۸۳ قانون مدنی را شامل نمی‌گردد.[۱۹]
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کردکوی، با توجه به مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۸۳ این قانون، ناظر به عقود صحیح بوده و قراردادهای غیرنافذ؛ تابع احکام خاص خود می‌باشند و تحت شمول ماده اخیر قرار نمی‌گیرند.[۲۰]
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۸)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)
انتقادات
قانونگذار در این ماده، تعهد و عقد را به یک معنا دانسته‌است؛ در صورتی که تعهد، اثر عقد است نه خود عقد.[۲۱]
مفاد این ماده، فقط ناظر به عقود عهدی بوده؛ و عقود تملیکی را تحت شمول خود قرار نمی‌دهد، در حالی که اصولاً در حقوق ایران، آثار عقود، بیشتر معطوف به اموال است نه اشخاص.[۲۲]
ظاهر ماده، دلالت بر عقود غیرمعوض داشته؛ و قراردادهای معوض را شامل نمی‌گردد.[۲۳]
ذکر اصطلاح «نفر» در این ماده، دلالت بر اختصاص عقود به اشخاص حقیقی دارد؛ در حالی که اگر به جای آن واژه، اصطلاح «شخص» به کار می‌رفت، اشخاص حقوقی نیز تحت شمول ماده قرار می‌گرفتند.[۲۴]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- تحلیل فقهی و حقوقی آسیب شناسی جهل در معاملات
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- سرمایه‌گذاری شخص ثالث در داوری تجاری بین‌المللی
- دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، و کامن لا)
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- کالبدشناسی مفهوم تعهد
- ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالش‌ها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
- بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
- اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
- قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7228
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670144
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670148
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670152
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123612
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35184
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231044
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231708
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277808
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68868
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5653928
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7232